غرفة المشورة أيدت قرار قاضي التحقيق بعد اعتراض النيابة العامة ومتعته بالسراح المؤقت
أيدت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، زوال الأربعاء الماضي، قرارا لقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، يقضي
بمنح السراح المؤقت لحسن الدكاني، النقابي المعتقل على خلفية ملفات مفبركة.
بمنح السراح المؤقت لحسن الدكاني، النقابي المعتقل على خلفية ملفات مفبركة.
ارتأى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى استئنافية القنيطرة، بعد أشهر من التحقيق منح السراح المؤقت إلى النقابي المتهم بحيازة أربع سيارات كانت الشرطة القضائية تعتبرها مزورة، قبل أن تكشف الخبرة أنها سليمة، ويتضح أن النقابي المعتقل اقتناها من أشخاص معروفين وليس من عصابة إجرامية. وجاء القرار بناء على مجموعة من القرائن والحجج التي تثبت براءته، ومن بينها تراجع المتهم الذي ذكر اسمه في إطار تصفية حسابات، وحضور شهود الإثبات والسماسرة الذين حضروا عملية شرائها، إضافة إلى مراجعة سجلات الملحقات الإدارية حيث تم تصحيح إمضاءات جميع الأطراف المعنية. وقد استأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق، وأحيل على غرفة المشورة، التي ارتأت منحه السراح المؤقت.
واستمع قاضي التحقيق إلى عدد من الشهود، من بينهم سماسرة، أكدوا أنهم حضروا عملية اقتناء السيارات الأربع المحجوزة من طرف النيابة العامة، وشددوا على أن عمليات شرائها كانت كلها قانونية، وفي الوقت نفسه، عمد عدد من السائقين المهنيين وأرباب سيارات الأجرة الكبيرة إلى توقيع إشهادات مصححة الإمضاء تخص ملابسات اعتقال النقابي حسن الدكاني، ووقوعه ضحية تصفية حسابات من طرف عدد من الخصوم في القطاع، وهو الأمر الذي عرض عددا من الشهود إلى تهديدات بفبركة تهم لهم، بغرض الزج بهم في السجن. وقبل أن يحال على التحقيق، ظل المتهم معتقلا لتسعة شهور دون محاكمة بالسجن المدني بالقنيطرة، ما دفعه إلى التهديد بتنفيذ حركات احتجاجية غير مسبوقة داخل زنزانته، احتجاجا على الزج به في السجن وبقائه دون محاكمة. وقال الدكاني، في رسالة أصدرها إلى الرأي العام، إن النيابة العامة أمرت باعتقاله وعرضه على الجلسة في المحكمة الابتدائية التي قضت في حقه بعدم الاختصاص، وظل ينتظر إعادة عرضه على التحقيق لدى محكمة الاستئناف دون جدوى.
وكشف أن الشرطة القضائية بالقنيطرة صادرت أربع سيارات في ملكيته، بدعوى أنها مسروقة، مع أنه عرض وثائق شرائها على ضباطها وطالبهم بإحضار مالكيها الأصليين وصاحب مركز الفحص التقني، مشيرا إلى أنه، نظرا للمدة التي قضاها في السجن بدون محاكمة، تكبد خسائر تقدر بحوالي 25 مليون سنتيم، نتيجة توقف السيارات عن العمل وتراكم مستحقات المستودع البلدي وواجبات كراء مأذونيات النقل ومصاريف تنقل الزوجة للزيارة.
وقال محامي المتهم، في مرافعة سابقة، إن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق مؤسسة الفحص التقني، لأنها المخولة للكشف عن أي تزوير في السيارات التي اقتناها من أصحابها، والذين رفضت مصالح الأمن استدعاءهم للاستماع إلى أقوالهم، ما دام أن الأمن اتهمه بسرقتها. واعتبر الدفاع أن موكله ضحية نصب واحتيال وليس عضو عصابة، مشيرا إلى أن ما تعرض له قد يقع لأي مهني.
واعتقل الدكاني بموجب مسطرة استنادية، بعد أن ذكر اسمه في تصريحات عضو عصابة لسرقة السيارات وتزوير وثائقها، بصفته «مشاركا» في الجرائم التي ارتكبها. والحال، حسب تصريحات المتهم وأقوال الشهود، أن الأمر يتعلق بعداوة مستحكمة بين النقابي المتهم، وعضو العصابة، الذي سبق أن كان يشتغل في النقل السري، ويتعرض لمضايقات من طرف الكاتب العام للنقابة، الذي كان يطارده، ويحرض السائقين ضده، باعتباره «يسرق» الزبائن منهم، دون توفره على الشروط القانونية.
واستمع قاضي التحقيق إلى عدد من الشهود، من بينهم سماسرة، أكدوا أنهم حضروا عملية اقتناء السيارات الأربع المحجوزة من طرف النيابة العامة، وشددوا على أن عمليات شرائها كانت كلها قانونية، وفي الوقت نفسه، عمد عدد من السائقين المهنيين وأرباب سيارات الأجرة الكبيرة إلى توقيع إشهادات مصححة الإمضاء تخص ملابسات اعتقال النقابي حسن الدكاني، ووقوعه ضحية تصفية حسابات من طرف عدد من الخصوم في القطاع، وهو الأمر الذي عرض عددا من الشهود إلى تهديدات بفبركة تهم لهم، بغرض الزج بهم في السجن. وقبل أن يحال على التحقيق، ظل المتهم معتقلا لتسعة شهور دون محاكمة بالسجن المدني بالقنيطرة، ما دفعه إلى التهديد بتنفيذ حركات احتجاجية غير مسبوقة داخل زنزانته، احتجاجا على الزج به في السجن وبقائه دون محاكمة. وقال الدكاني، في رسالة أصدرها إلى الرأي العام، إن النيابة العامة أمرت باعتقاله وعرضه على الجلسة في المحكمة الابتدائية التي قضت في حقه بعدم الاختصاص، وظل ينتظر إعادة عرضه على التحقيق لدى محكمة الاستئناف دون جدوى.
وكشف أن الشرطة القضائية بالقنيطرة صادرت أربع سيارات في ملكيته، بدعوى أنها مسروقة، مع أنه عرض وثائق شرائها على ضباطها وطالبهم بإحضار مالكيها الأصليين وصاحب مركز الفحص التقني، مشيرا إلى أنه، نظرا للمدة التي قضاها في السجن بدون محاكمة، تكبد خسائر تقدر بحوالي 25 مليون سنتيم، نتيجة توقف السيارات عن العمل وتراكم مستحقات المستودع البلدي وواجبات كراء مأذونيات النقل ومصاريف تنقل الزوجة للزيارة.
وقال محامي المتهم، في مرافعة سابقة، إن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق مؤسسة الفحص التقني، لأنها المخولة للكشف عن أي تزوير في السيارات التي اقتناها من أصحابها، والذين رفضت مصالح الأمن استدعاءهم للاستماع إلى أقوالهم، ما دام أن الأمن اتهمه بسرقتها. واعتبر الدفاع أن موكله ضحية نصب واحتيال وليس عضو عصابة، مشيرا إلى أن ما تعرض له قد يقع لأي مهني.
واعتقل الدكاني بموجب مسطرة استنادية، بعد أن ذكر اسمه في تصريحات عضو عصابة لسرقة السيارات وتزوير وثائقها، بصفته «مشاركا» في الجرائم التي ارتكبها. والحال، حسب تصريحات المتهم وأقوال الشهود، أن الأمر يتعلق بعداوة مستحكمة بين النقابي المتهم، وعضو العصابة، الذي سبق أن كان يشتغل في النقل السري، ويتعرض لمضايقات من طرف الكاتب العام للنقابة، الذي كان يطارده، ويحرض السائقين ضده، باعتباره «يسرق» الزبائن منهم، دون توفره على الشروط القانونية.
محمد البودالي / الصباح
