مثل بالزي العسكري، دركي لدى مركز ترابي بإقليم الجديدة، الاثنين الماضي، أمام نائبة الوكيل العام باستئنافية الجديدة، على خلفية قضية "نصب واحتيال، مع تزوير رقم تسلسلي لهيكل سيارة خفيفة".وكان المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، توصل بشكاية مرجعية، فتح بشأنها بحثا دقيقا، استنادا إلى التعليمات النيابية، القاضية، في إطار إجراءات البحث التمهيدي، بالاستماع إلى المشتكي، والاطلاع على وثائق السيارة موضوع النزاع، سيما شهادة الفحص التقني، وإجراء خبرة تقنية على أرقام إطارها الحديدي.
وكانت النيابة العامة استمعت، في إطار الامتياز القضائي، إلى الدركي المشتكى به، وهو ضابط للشرطة القضائية، برتبة مساعد.
وحسب وقائع وحيثيات النازلة، كما جاءت على لسان الضحية "م.م" (31 سنة)، مهنته فلاح، التي ضمنها في محضر استماعه القانوني، وفي شكاية تتوفر "المغربية" على نسخة منها، فإنه كان اشترى، أواسط شهر فبراير الماضي، سيارة خفيفة من نوع "رونو 21"، تعود ملكيتها لدركي برتبة مساعد لدى فرقة ترابية بإقليم الجديدة. وحصل الاتفاق كتابة على أن يبيع الضحية سيارته "مرسيدس 190"، للدركي، شريطة أن يمنح الأخير للأول، مبلغ 30 ألف درهم. واشترط الدركي أن يقوم شخصيا بالسهر على إنجاز شهادة الفحص التقني الخاصة بسيارة "رونو 21"، لدى مراقب تقني مرخص له بالدارالبيضاء، من معارفه، سيما أن صلاحيتها على وشك الانتهاء. وبمجرد مصادقة الطرفين على وكالتي البيع، لدى السلطات المختصة، طلب الدركي من المواطن، اصطحابه إلى الدارالبيضاء، لتسوية بعض الوثائق والإجراءات القانونية الخاصة بالسيارة، وكان مرتديا الزي العسكري، وأدى الضحية مصاريف السفر ذهابا وإيابا. وخصم الدركي من المبلغ المتبقى بذمته، 2350 درهما، لأداء واجب الضريبة السنوية، برسم سنتي 2010 و2011، التي تخص العربة "رونو 21"، قوتها الجبائية 8 خيول، غير أنه حصل من مصلحة الضريبة بحي مبروكة، على توصيل واحد للأداء برسم سنة 2011. وعمد الدركي كذلك، إلى خصم مبلغ 500 درهم، ليتقلص من ثمة المبلغ المتفق عليه، من 30 ألف درهم، إلى 27150 درهم. وبقي مشكل شهادة الفحص التقني، التي انتهت صلاحيتها بتاريخ 26 فبراير الماضي، قائما وعائقا لإتمام البيع، وتجديد شهادة التأمين السنوية، إذ لم يلتزم المشتري بالشرط الذي قطعه مع الدركي، فتوجه بسيارته إلى مركز الفحص التقني بسيدي بنور، حيث أطلعه المراقب التقني أن رقم تسلسل هيكلها مزور، ما لم يستسغه الضحية الذي توجه لتوه إلى مركز آخر بالمدينة نفسها، فكانت صدمته قوية، عندما أكد له المراقب التقني أن رقم إطارها الحديدي مزور، حينها التحق الضحية بمقر عمل الدركي، وأطلعه على أمر السيارة التي اشتراها منه، على أساس الثقة التي وضعها فيه، فاقترح عليه منحه مبلغ 55 ألفا، مقابل استعادة سيارته "مرسيدس 190"، أما سيارة "رونو 21"، فقال إن مصيرها سيكون الكسر بمستودع العربات المتلاشية والقديمة. وأبانت نتيجة الخبرة التقنية، التي أجراها تقنيو التشخيص القضائي، والتشخيص الجنائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، أن "الرقم التسلسلي للسيارة المعنية فعلا مزور". ولا يستبعد أن تكون السيارة الأصلية "رونو 21 عادية"، موديل 1986، استبدلت بسيارة "رونو 21 ديناميك"، موديل 1994، التي تشكل موضوع البحث القضائي. الجديدة: أحمد مصباح | المغربية |
