L’UTILISATION DES EXTINCTEURS ET DES GILETS RETOREFLECHISSANTS

Le Ministère de l’Equipement et des Transports fait connaître que les rumeurs ayant circulé à propos de l’obligation, édictée par la loi n°52.05 portant code de la route et ses textes d’application, et selon laquelle les véhicules de conduite intérieure doivent être équipés en extincteurs et gilets rétroréfléchissants sont dénuées de tout fondement.

Le Ministère de l’Equipement et des Transports confirme que l’obligation de l’équipement en extincteurs concerne uniquement les véhicules de transport en commun de personnes et les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes.

شروط تجديد حامل رخصة السياقة

على إثر المقالات الصحفية التي أثارت بعض المواضيع المرتبطة بالمدونة وجاءت بمعلومات مغلوطة حول شروط تجديد حامل رخصة السياقة، فإن وزارة التجهيز والنقل تحرص على إبلاغ المواطنين والرأي العام بالتوضيحات التالية :

 تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير و للمرسوم رقم 2.10.311  بتطبيق أحكام هذا القانون بشأن رخصة السياقة وقرار وزير التجهيز والنقل رقم2709.10  ( بتاريخ 29 شتنبر 2010 ) بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب و إنجاز وتسليم رخص السياقة :

·       تحدد مدة صلاحية الحامل  المحررة فيه رخصة السياقة في 10 سنوات ؛

·       تتوفر رخص السياقة المحررة على الحامل الالكتروني والمسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010 على مدة  صلاحية 10 سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 ؛

·       يجب تجديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي خلال أجل 5 سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 وفقا للجدول الزمني الآتي  :

ü      ابتداء من فاتح أكتوبر2010 إلى غاية 31 دجنبر 2011 ، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل 31 دجنبر 1979 ؛

ü      ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2012، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1980 و 31 دجنبر 1990 ؛

ü      ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2013، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1991 و 31 دجنبر 1996 ؛

ü      ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2014، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة ما بين فاتح يناير 1997 و 31 دجنبر 2002 ؛

ü      ابتداء من فاتح يناير إلى غاية فاتح أكتوبر 2015، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003.

وعليه ، فإن رخص السياقة المحررة على الحامل الإلكتروني والمسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010  صالحة ومطابقة بشكل كامل للقانون وغير خاضعة لمقتضيات تجديد الحامل قبل 30 شتنبر 2020، شريطة عدم فقدان مجموع رصيد النقط واحتفاظ السائق بالأهلية للسياقة.

Source : mtpnet

ECLAIRAGE AUTO

LES CATEGORIES INTERNATIONALES

Fruit d'une résolution de la commission économique des Nations Unies (UN) pour l'Europe, en application d'un accord de 1958 sur l'adoption de conditions uniformes de réception (dit Protocole de Genève), cette classification apparaît pour la première fois dans une annexe à la directive CEE du 6 février 1970.

1- CATEGORIE  M :

Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et ayant au moins quatre roues.

Catégorie M1	Véhicules affectés au transport de personnes, comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
Catégorie M2	Véhicules affectés au transport de personnes, comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal ne dépassant pas 5 tonnes.
Catégorie M3	Véhicules affectés au transport de personnes, comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal  dépassant 5 tonnes.

2- CATEGORIE  N :

Véhicules à moteur affectés au transport de marchandise et ayant au moins quatre roues.

Catégorie N1	Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3.5 tonnes.
Catégorie N2	Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3.5 tonnes mais ne dépassant pas 12 tonnes.
Catégorie N3	Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes.

3- CATEGORIE  O :

Véhicules remorqués (y compris les semi-remorques).

Catégorie O1	Remorques dont le poids maximal ne dépasse pas 750 kg.
Catégorie O2	Remorques d’un poids maximal dépassant  750 kg mais ne dépassant pas 3.5 tonnes.
Catégorie O3	Remorques d’un poids maximal dépassant 3.5 tonnes mais ne dépassant pas 10 tonnes.
Catégorie O4	Remorques d’un poids maximal dépassant 10 tonnes.

D’autres classifications sont employées pour les motocycles (catégorie L), et pour les véhicules tout terrain (catégorie G).

التوقيع على اتفاقية شراكة مابين جمعية مستوردي السيارات واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

وقعت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (AIVAM) واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير على اتفاقية شراكة فيما بينهما ويلتزمان بمقتضاها بالمساهمة في الوقاية من حوادث السير عبر إطلاق مبادرات تحسيسية مشتركة.وتهدف الاتفاقية إلى الالتزام المشترك بين الجمعية واللجنة من أجل تحسين مستوى التنقل وتحسين مستوى السلامة الطرقية لفائدة المهنيين والعموم، وكذا إطلاق مبادرات متعددة للمساهمة بفعالية في التقليص من مخاطر حوادث السير في الطرق.وسوف يتم إطلاق حملة تحسيسية تحت شعار:
«مخاطر استعمال قطع الغيار المزورة»، وسيتم بمناسبة إطلاق هذه الحملة توفير عمليات للفحص التقني للزيارات بالمجان لدى موزعي السيارات التابعين لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب ووكلائهم المعتمدين المشاركين في هذه الحملة التي ستمتد طوال الفترة المتراوحة مابين 4 فبراير و10 مارس 2011 حيث ستتم الاستعانة بالعديد من الوسائل الإعلامية السمعية البصرية والمكتوبة إلى جانب اللوحات الإعلانية كما سيتم توزيع مطبوعات تحسيسية بالعديد من المدن الهامة التي تعرف ارتفاعا في حركة تنقل السيارات.وستشهد الحملة توزيع أزيد من 160 ألف مطبوع يتيح الاستفادة من فحص تقني مجاني لسيارته في 8 مدن مغربية.ويعود اختيار محور هذه الحملة التحسيسية من طرف الجانبين إلى التزايد الكبير الذي يشهده الإقبال على اقتناء قطع الغيار المزورة والتبعات السلبية والخطيرة لذلك الأمر على المستهلك.وحسب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فإن اختيار محور هذه الحملة التحسيسية يرجع إلى التزايد الكبير الذي يشهده الاقبال على اقتناء قطع الغيار المزورة والتبعات السلبية والخطيرة لذلك الأمر على المستهلك.وتبلغ نسبة استعمال قطع الغيار المزورة في الاتحاد الأوروبي مابين 5 و10 في المائة بينما تبلغ هذه النسبة في المغرب حسب اتحاد المصنعين الفرنسيين مابين 20 و30 في المائة.وبمقتضى الاتفاقية الموقعة فيما بين جمعية مستوردي السيارات واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير فسيساهم الطرفان في مواجهة ظاهرة تسويق المنتجات المزورة التي تخص قطاع غيار السيارات مع إطلاق مبادرات بشراكة مع مؤسسات من القطاع العمومي والخاص.

Source : alalam



الفحص التقني للعربات يتحول من إجراء وقائي إلى عقوبة

تحول إجراء الفحص التقني للسيارات والشاحنات والحافلات إلى عقوبة سنوية تعرقل البرامج الاعتيادية للأغلبية الساحقة ممن تقادمت عرباتهم وصارت خاضعة لنظام الفحص التقني السنوي الإلزامي، فبعد أن كان النظام القديم يسمح بإجراء الفحوص في مواعيدها، فإن نسبة كبيرة من المعنيين صارت تضطر إلى المخاطرة واستعمال العربة التي يتعذر إجراء الفحص عليها رغم العلم المسبق بأن العقوبة المترتبة عن ذلك هي الحجز في المرأب البلدي وتحمل كلفة الغرامة والصائر.
العراقيل الجديدة يمكن تلخيصها في كون مدونة السير عالجت مشاكل الغش، الذي كان يسفر في بعض الحالات عن تسليم وثائق الفحص لمركبات لم تخضع لأي فحص، بالمبالغة في التقنين دون توفير الإجراءات المواكبة لتفعيل القانون.
لا أحد يعترض على إخضاع العربات المتنقلة عبر الطرق المغربية للفحص التقني قبل الترخيص لها بالجولان، فمجرد عجز مراكز الفحص عن تلبية طلبات كل الزبناء ينتج عنه تعدد السائقين الذين يضطرون إلى التنقل أحيانا من مدينة إلى أخرى بحثا عن مركز لم تكتمل عنده الحصة المسموح له بإنجازها.
منطقيا كان من المفروض أن تكون وزارة النقل قدوة في مجال تطبيق مقتضيات التحرير الذي تتبناه، ومنطق التحرير يقوم على أساس تمكين الزبون من الاختيار بين بائعي الخدمات، أما الواقع فيحمل العكس إذ بدل مواكبة التزايد المستمر لعدد المركبات الخاضعة للفحص التقني برفع قدرات مراكز الفحص على إنجاز ما يكفي من الفحوص، فإن حصر عدد الفحوص المسموح بإنجازها في 20 فحصا لكل خط يحد من قدرات المراكز على تلبية الطلب، والوضع يزداد تعقيدا بفعل فرض انتظار الترخيص عبر الأنترنيت من المركز، علما بأن هذه العملية تتطلب حوالي 20 دقيقة. فباسم حماية الأرواح من مخاطر الأعطاب التقنية يتعرض كل من مالكي العربات ومدبري مراكز الفحص للإفراط في التقنين دون مراعاة الواقع المغربي المتميز بتعدد الطرق المهترئة التي تنخر جسم العربة وتفرض منطقيا تعميم الفحص على كل السيارات التي تستعملها بما فيها السيارات الجديدة، فكثرة الحفر والحواجز الإسفلتية ّّ«دو دان» داخل المدن وخارجها، تؤازرها الطرق الرابطة بين المدن والمسالك المزركشة بالحفر دون تمييز بين الطرق المجانية والمؤدى عنها، لتعرض كل العربات لأعطاب قد يتطلب إصلاحها كلفة باهظة القيمة.
الإصلاح والصيانة يشكلان في حد ذاتهما عرقلة لم تظهر بعد بوادر معالجتها، فعندما تصاب العربة بعطب ما فإن السائق غالبا ما يضطر إلى التوجه نحو أقرب ورشة للإصلاح بينما الفوارق الشاسعة بين التجهيزات التقنية المتوفرة في أوراش الإصلاح وبين نظيرتها المعتمدة في مراكز الفحص غالبا ما تسفر عن اكتشاف أعطاب لم تنتبه إليها أوراش الإصلاح التقليدية، وهذا ما يزيد الوضع تعقيدا لأن إصلاح الأعطاب المكتشفة أثناء الفحص التقني يتطلب البحث عن ورشة مؤهلة، في حين أن معايير التأهيل غير معتمدة في الترخيص بفتح ورشات الإصلاح.
إن القانون لم يوجد لمعاقبة مستعملي الطريق وإنما لوقايتهم وحمايتهم من كل المخاطر المرتبطة بالتنقل بما فيها المخاطر المادية الناتجة عن ارتفاع كلفة الصيانة وقطع الغيار وعن تعدد ورشات الإصلاح المتطاولة على المهنة. فالقانون لا يكون فاعلا إلا إذا

توفرت شروط تنفيذه، وهذه مسؤولية الوزارة الوصية.

Source : alittihad

AGENT VISITEUR

Nul ne peut exercer l’activité d’agent visiteur s’il n’est pas titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré par le Centre National d’Essais et d’Homologation dans les conditions précisées par le présent cahier des charges général notamment la présente annexe.

Les agents visiteurs en fonction dans un centre de visite technique ne doivent exercer aucun autre emploi ni activité en rapport avec l’automobile (transport de personnes ou de marchandises, assurance, vente de pièces détachées, atelier de peinture et de carrosserie, électricité automobile, atelier de mécanique, station d’essence, représentation commerciale, etc.)

1.   Conditions d’éligibilité

Pour pouvoir participer à l’examen pour l’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle, il est obligatoire de répondre aux critères d’éligibilité suivants :

¨       Présenter une aptitude physique compatible avec la fonction.

¨       Etre titulaire d’un permis de conduire.

¨       N’avoir pas été condamné pour: Crime, délit de vol, recel, escroquerie ou abus de confiance, délit de faux commis dans certains documents administratifs ou certificats, corruption ou trafic d’influence, homicide ou blessures involontaires, attentat aux mœurs, proxénétisme, corruption ou infraction à la législation sur les armes et explosifs, à l’exception du retard apporté dans une demande de renouvellement de permis de port ou de détention d’arme, trafic ou usage de stupéfiants.

¨       Etre titulaire de l’une des qualifications suivantes :

§  Technicien en mécanique automobile, en tôlerie carrosserie ou en électricité automobile plus un volume horaire minimum de 150 heures de formation supplémentaire en contrôle technique. Le cursus de la formation supplémentaire en contrôle technique doit impérativement être validé par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

§  Certificat de Qualification Professionnelle en mécanique automobile, mécanique agricole, en tôlerie carrosserie ou en électricité automobile plus un volume horaire minimum de 300 heures de formation supplémentaire en contrôle technique. Le cursus de la formation supplémentaire en contrôle technique doit impérativement être validé par le Centre National d’Essais et d’Homologation.

§  Certificat de formation d’agent visiteur délivré par l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail comme disposition transitoire dans un délai d’une année calendaire à partir de la date d’effet du présent cahier des charges général. Passé ce délai, seuls les candidats qui satisferont à l’une des deux exigences citées dans les deux alinéas ci-dessus seront autorisés à passer l’examen pour l’obtention du Certificat d’Aptitude Professionnelle.

Les diplômes de Technicien ou de Certificat de Qualification Professionnelle doivent impérativement être délivrés par des établissements reconnus par le système national de formation professionnelle.

Source : CDG

رخصة فتح واستغلال مركز للفحص التقني للسيارات

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟

الملف الإداري
: طلب خطي ؛
 نسخة من بطاقة  التعريف الوطنية ؛
 السجل  العدلي
 .الملف التقني بعد الموافقة المبدئية
: شهادة بنكية (1000,000,00 درهم(
 التصميم الهندسي للمركز مصادق عليه من طرف المصالح المختصة ؛
 شهادة التسجيل الإداري ؛
  شهادة التسجيل في الضريبة  ؛
 لائحة المعدات المراقبة

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية سلامة النقل عبر الطرق

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة مؤسسات تعليم السياقة والمراقبة التقنية.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

حسب الحالات .

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء .

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجهيز والنقل - قطاع النقل

Source :service-public