أحمد مروان، نائب الكاتب الوطني لنقابة الفاحصين التقنيين (إ.م.ش): غلاب تجاهل الحقوق المهنية والاجتماعية للفاحصين التقنيين
 |
| x |
يرى أحمد مروان، نائب الكاتب الوطني لنقابة الفاحصين التقنيين «إ.م.ش»، أن وزارة النقل لم تتجاوب مع ملفهم المطلبي، كما أنها لم تأخذ بالإعتبار العنصر البشري ووضعيته الاجتماعية، مقارنة مع مسؤوليته الإدارية والجنائية والمدنية
* اتهمتم الوزارة الوصية بأنها لم تشرككم في الحوار الذي فتحته بخصوص تأهيل مراكز الفحص التقني، هل يمكن توضيح الفكرة أكثر؟
** كفاحصين تقنيين، انشرحت صدورنا في بادئ الأمر للإصلاحات التي سوف تهم القطاع، فقمنا وقتها بدراسة للقطاع من جميع جوانبه المهنية والاجتماعية، وأخرجنا للوجود مشروع التنظيم الذاتي للمهنة الذي حظي باستحسان الجميع. وموضوعية هذا المشروع جعلت من لقاءاتنا تتسم بالمهنية التي أثارت انتباه محاورينا، نظرا لمستوى النقاش الذي ساد بوزارة النقل والتجهيز، ممثلة بالمركز الوطني للتجارب والتصديق. إن تقديمنا للملف المطلبي لم يلاقه تجاوب للإدارة، خصوصا وأننا في المكتب الوطني للنقابة اعتمدنا نضالا متحضرا لايقتصر على المطالب وعرض المشاكل فحسب، بل اقتراح الحلول المهنية التي نراها مناسبة. إن الإدارة فضلت التعامل مع مختلف النقابات الممثلة لوسائل النقل وفي قطاعنا مع أرباب المراكز وآلاتهم والفاعلين الجدد وشبكاتهم، دون الأخد بعين الإعتبار الرأسمال البشري ووضعيته الاجتماعية، مقارنة مع مسؤولياته الإدارية والجنائية والمدنية، وكذلك المعنوية. وهنا، نعتبر أن الإدارة عملت بمثل كم حاجة قضيناها بتركها.
* نفهم من كلامك أن الوزارة تجاهلت المشاكل المهنية والاجتماعية والاقتصادية للفاحص التقني؟
** إن الإدارة اعتمدت سياسة تجاهل الفاحص التقني من حقوقه المهنية والاجتماعية والاقتصادية كذلك. بالتالي تجاهل مكون أساسي لمعادلة السلامة الطرقية، لاسيما وأن تجاهل أي مكون أساسي لأي منظومة أو معادلة أو تأسيس معين لن يساعد الأساسيات على مقاومة المتغيرات. وهذا التجاهل للعنصر البشري ساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع حوادث السير وارتفاع عدد القتلى جراء هاته الحوادث من ثلاثة آلاف في السنة إلى ما يفوق الأربعة آلاف. وهذا في نظرنا لايعفي من الإشارة إلى تقصير أو مسؤولية الفاحص التقني المباشر في هذا الوضع. وكنقابة مهنية، الوضع يحتاج إلى مراجعة والنظر بشكل أعمق إلى ظروف عمل الفاحص التقني داخل مركزه وعلاقته بصاحبه، من أجر محترم يناسب القيمة المعنوية إلى الشهادة الموقعة من طرفه، والتي تؤشر على سلامة العربة، ومن ثمة سلامة راكبيها، حيث تتراوح الرواتب ما بين الحد الأدنى للأجور و3000 درهم على أكثر تقدير للغالبية العظمى للفاحصين المزاولين حاليا، ناهيك عن التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية.. إلى غيرها من الخدمات التي من شأنها تصحيح الوضع. هذا إضافة إلى أن هناك أرباب بعض المراكز يجبرون الفاحصين على تجاوز عدد العربات المسموح به يوميا، والتأشير على سيارات لا تستحق شهادة الفحص، ومواصلة العمل في غياب بعض المعدات أو معطلة، وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الأخير رقم 143/2006، وإن كان رد الفاحص الإمتناع، فإن مصيره الطرد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مستغلين هشاشة العلاقة القانونين بين الفاحص ورب العمل. هذه نماذج من بعض المشاكل التي تقول عنها وزارة النقل والتجهيز إنها من اختصاص وزارة التشغيل، لأنها تربط مستخدما بمشغله. وقد تعرض مؤخرا مجموعة من الفاحصين للتوقيف وآخرين لإنذارات، لأسباب موضوعية بالنظر إلى أن المرجع هو دفتر التحملات الذي يعج بواجبات الفاحص التقني في غياب شبه تام لحقوقه.
* من أبرز المطالب التي تنادون به هي بطائق الكفاءة المهنية بدل تعويضها بأخرى دائمة. هل يمكن أن تبين الأساس الذي تم اعتماده في هذا المطلب؟
** النظام الذي يعتمد في تجديد البطائق المهنية دوريا أو بالأحرى كل ثلاث سنوات، يجعل بعض الفاحصين التقنيين يتعاملون مع مهنتهم على أنها موسمية يجب استغلالها بأي شكل من الأشكال دون احترام أي معيار من معايير السلامة الطرقية. وهذا ما لوحظ مؤخرا، بتشغيل فاحصين كمياومين وبروز حالات الطرد التعسفي لآخرين قدامى وتشغيل عدد أكثر من نشاط المركز، وهاته الصور لا تخدم الفحص التقني بشكل خاص والسلامة بشكل عام. لهذه الأسباب وأخرى نطالب ببطائق دائمة لتفرز لنا خريطة واضحة للعاملين في القطاع.
* منحت مدونة السير أرباب مراكز الفحص التقني أجل سنتين لتجميع مراكزهم في شبكات. هل تعتقدون أن القطاع سينجح في تأهيل نفسه؟
**هاته الإمكانية كانت حتى قبل ظهور الفاعلين الأجنبيين، وهنا ينبغي الإشارة إلى الصورة الإيجابية التي أصبح عليها القطاع،إن لم نقل قيمة مضافة أحسن من ذي قبل بعد مباشرة الفاعلين لنشاطهم بالمغرب، وهنا لا يسعنا إلا أن نكون متفائلين في التأهيل، ومنها المساهمة في الحد من آفة حوادث السير التي تنخر البلاد والعباد.
10 ملايير للترويج لمدونة غلاب
فـي 18 فبراير 2010، الذي يتزامن مع اليوم الوطني للسلامة الطرقية، تنفس كريم غلاب وزير التجهيز والنقل الصعداء، خاصة بعد أن أعطى الانطلاقة الرسمية للحملة الإعلامية والتواصلية للتعريف بالمدونة التي سيشرع العمل بها ابتداء من فاتح أكتوبر القادم. المخطط التواصلي الشمولي الذي ستسهر على تجسيده اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، كلف ميزانية الدولة 100 مليون درهم (أي 10 مليار سنتيم)، وسيعمل على مواكبة الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية الثانية للسلامة الطرقية 2008-2010. وسيسعى هذا المخطط إلى تجسيد سياسة تواصلية تعتمد على أنشطة تواصلية وعمليات تحسيسية واضحة المعالم. غير أن أبرز هدف من هذه الحملة التواصلية هو نشر وتعميم سياسة محاربة حوادث السير، وجعل محاربة انعدام السلامة الطرقية أولوية وطنية. كما ستنكب هذه الحملة على التعريف بأهم مشاريع الإصلاح والتحديث، انطلاقا مما أقرته مدونة السير وإصلاح امتحان الحصول على رخصة السياقة، مرورا بتحديث المراقبة الطرقية ومراكز الفحص التقني.
اللقاء الإعلامي المنظم فـي مدينة مراكش يومي 18 و19 فبراير 2010، عرف مجموعة من الأنشطة كوضع الحجر الأساس للمحطة الثابتة لقياس حمولة العربات بمراكش التي تندرج في إطار البرنامج الشمولي لإنجاز 8 محطات ثابتة لقياس حمولة العربات المبرمجة في الخطة الاستراتيجية الشمولية بهدف محاربة الحمولة الزائدة في نقل البضائع. كما أشرف كريم غلاب على إعطاء الانطلاقة لتوزيع 10 آلاف خوذة وقائية لفائدة سائقي الدراجات الهوائية، خاصة الشباب في جميع جهات المملكة، وتقدر الكلفة الإجمالية للعملية 1.4 مليون درهم تم تمويلها كليا من قبل اللجنة الوكنية للوقاية من حوادث السير.
x أحمد مروان يتوسط مائدة الندوة
* اتهمتم الوزارة الوصية بأنها لم تشرككم في الحوار الذي فتحته بخصوص تأهيل مراكز الفحص التقني، هل يمكن توضيح الفكرة أكثر؟
** كفاحصين تقنيين، انشرحت صدورنا في بادئ الأمر للإصلاحات التي سوف تهم القطاع، فقمنا وقتها بدراسة للقطاع من جميع جوانبه المهنية والاجتماعية، وأخرجنا للوجود مشروع التنظيم الذاتي للمهنة الذي حظي باستحسان الجميع. وموضوعية هذا المشروع جعلت من لقاءاتنا تتسم بالمهنية التي أثارت انتباه محاورينا، نظرا لمستوى النقاش الذي ساد بوزارة النقل والتجهيز، ممثلة بالمركز الوطني للتجارب والتصديق. إن تقديمنا للملف المطلبي لم يلاقه تجاوب للإدارة، خصوصا وأننا في المكتب الوطني للنقابة اعتمدنا نضالا متحضرا لايقتصر على المطالب وعرض المشاكل فحسب، بل اقتراح الحلول المهنية التي نراها مناسبة. إن الإدارة فضلت التعامل مع مختلف النقابات الممثلة لوسائل النقل وفي قطاعنا مع أرباب المراكز وآلاتهم والفاعلين الجدد وشبكاتهم، دون الأخد بعين الإعتبار الرأسمال البشري ووضعيته الاجتماعية، مقارنة مع مسؤولياته الإدارية والجنائية والمدنية، وكذلك المعنوية. وهنا، نعتبر أن الإدارة عملت بمثل كم حاجة قضيناها بتركها.
* نفهم من كلامك أن الوزارة تجاهلت المشاكل المهنية والاجتماعية والاقتصادية للفاحص التقني؟
** إن الإدارة اعتمدت سياسة تجاهل الفاحص التقني من حقوقه المهنية والاجتماعية والاقتصادية كذلك. بالتالي تجاهل مكون أساسي لمعادلة السلامة الطرقية، لاسيما وأن تجاهل أي مكون أساسي لأي منظومة أو معادلة أو تأسيس معين لن يساعد الأساسيات على مقاومة المتغيرات. وهذا التجاهل للعنصر البشري ساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع حوادث السير وارتفاع عدد القتلى جراء هاته الحوادث من ثلاثة آلاف في السنة إلى ما يفوق الأربعة آلاف. وهذا في نظرنا لايعفي من الإشارة إلى تقصير أو مسؤولية الفاحص التقني المباشر في هذا الوضع. وكنقابة مهنية، الوضع يحتاج إلى مراجعة والنظر بشكل أعمق إلى ظروف عمل الفاحص التقني داخل مركزه وعلاقته بصاحبه، من أجر محترم يناسب القيمة المعنوية إلى الشهادة الموقعة من طرفه، والتي تؤشر على سلامة العربة، ومن ثمة سلامة راكبيها، حيث تتراوح الرواتب ما بين الحد الأدنى للأجور و3000 درهم على أكثر تقدير للغالبية العظمى للفاحصين المزاولين حاليا، ناهيك عن التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية.. إلى غيرها من الخدمات التي من شأنها تصحيح الوضع. هذا إضافة إلى أن هناك أرباب بعض المراكز يجبرون الفاحصين على تجاوز عدد العربات المسموح به يوميا، والتأشير على سيارات لا تستحق شهادة الفحص، ومواصلة العمل في غياب بعض المعدات أو معطلة، وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الأخير رقم 143/2006، وإن كان رد الفاحص الإمتناع، فإن مصيره الطرد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مستغلين هشاشة العلاقة القانونين بين الفاحص ورب العمل. هذه نماذج من بعض المشاكل التي تقول عنها وزارة النقل والتجهيز إنها من اختصاص وزارة التشغيل، لأنها تربط مستخدما بمشغله. وقد تعرض مؤخرا مجموعة من الفاحصين للتوقيف وآخرين لإنذارات، لأسباب موضوعية بالنظر إلى أن المرجع هو دفتر التحملات الذي يعج بواجبات الفاحص التقني في غياب شبه تام لحقوقه.
* من أبرز المطالب التي تنادون به هي بطائق الكفاءة المهنية بدل تعويضها بأخرى دائمة. هل يمكن أن تبين الأساس الذي تم اعتماده في هذا المطلب؟
** النظام الذي يعتمد في تجديد البطائق المهنية دوريا أو بالأحرى كل ثلاث سنوات، يجعل بعض الفاحصين التقنيين يتعاملون مع مهنتهم على أنها موسمية يجب استغلالها بأي شكل من الأشكال دون احترام أي معيار من معايير السلامة الطرقية. وهذا ما لوحظ مؤخرا، بتشغيل فاحصين كمياومين وبروز حالات الطرد التعسفي لآخرين قدامى وتشغيل عدد أكثر من نشاط المركز، وهاته الصور لا تخدم الفحص التقني بشكل خاص والسلامة بشكل عام. لهذه الأسباب وأخرى نطالب ببطائق دائمة لتفرز لنا خريطة واضحة للعاملين في القطاع.
* منحت مدونة السير أرباب مراكز الفحص التقني أجل سنتين لتجميع مراكزهم في شبكات. هل تعتقدون أن القطاع سينجح في تأهيل نفسه؟
**هاته الإمكانية كانت حتى قبل ظهور الفاعلين الأجنبيين، وهنا ينبغي الإشارة إلى الصورة الإيجابية التي أصبح عليها القطاع،إن لم نقل قيمة مضافة أحسن من ذي قبل بعد مباشرة الفاعلين لنشاطهم بالمغرب، وهنا لا يسعنا إلا أن نكون متفائلين في التأهيل، ومنها المساهمة في الحد من آفة حوادث السير التي تنخر البلاد والعباد.
10 ملايير للترويج لمدونة غلاب
فـي 18 فبراير 2010، الذي يتزامن مع اليوم الوطني للسلامة الطرقية، تنفس كريم غلاب وزير التجهيز والنقل الصعداء، خاصة بعد أن أعطى الانطلاقة الرسمية للحملة الإعلامية والتواصلية للتعريف بالمدونة التي سيشرع العمل بها ابتداء من فاتح أكتوبر القادم. المخطط التواصلي الشمولي الذي ستسهر على تجسيده اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، كلف ميزانية الدولة 100 مليون درهم (أي 10 مليار سنتيم)، وسيعمل على مواكبة الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية الثانية للسلامة الطرقية 2008-2010. وسيسعى هذا المخطط إلى تجسيد سياسة تواصلية تعتمد على أنشطة تواصلية وعمليات تحسيسية واضحة المعالم. غير أن أبرز هدف من هذه الحملة التواصلية هو نشر وتعميم سياسة محاربة حوادث السير، وجعل محاربة انعدام السلامة الطرقية أولوية وطنية. كما ستنكب هذه الحملة على التعريف بأهم مشاريع الإصلاح والتحديث، انطلاقا مما أقرته مدونة السير وإصلاح امتحان الحصول على رخصة السياقة، مرورا بتحديث المراقبة الطرقية ومراكز الفحص التقني.
اللقاء الإعلامي المنظم فـي مدينة مراكش يومي 18 و19 فبراير 2010، عرف مجموعة من الأنشطة كوضع الحجر الأساس للمحطة الثابتة لقياس حمولة العربات بمراكش التي تندرج في إطار البرنامج الشمولي لإنجاز 8 محطات ثابتة لقياس حمولة العربات المبرمجة في الخطة الاستراتيجية الشمولية بهدف محاربة الحمولة الزائدة في نقل البضائع. كما أشرف كريم غلاب على إعطاء الانطلاقة لتوزيع 10 آلاف خوذة وقائية لفائدة سائقي الدراجات الهوائية، خاصة الشباب في جميع جهات المملكة، وتقدر الكلفة الإجمالية للعملية 1.4 مليون درهم تم تمويلها كليا من قبل اللجنة الوكنية للوقاية من حوادث السير.
x أحمد مروان يتوسط مائدة الندوة
حاوره: يوسف خطيب
