REGULARISATION DES CAMIONS A 4 ESSIEUX DONT LA CARTE GRISE PORTE LA MENTION « HORS GABARIT »

Le Ministère de l’Equipement et des Transports informe les propriétaires des camions à 4 essieux dont la carte grise porte la mention « hors gabarit » qu’une procédure a été mise en place auprès des centres immatriculateurs permettant l’échange de la carte grise de ces camions contre une carte grise ne comportant pas la mention précitée et ce conformément à l’article 3 (alinéa 3, paragraphe 4) du décret n° 2-10-421 du 20chaoual 1413 (29 septembre 2010) pris pour l’application de la loi n° 52.05 portant code de la route relatif aux véhicules…

A cet effet, les personnes désirant régulariser la situation de leurs véhicules sont priées de prendre attache du centre immatriculateur de leur résidence, munies d’un dossier comportant les pièces suivantes :

1.  Formule grise (BI ou BII selon le mode d’achat : ai comptant ou à crédit) dûment renseignée et signée par le propriétaire du véhicule ;

2.  Original de la carte grise ;

3.  Photocopie de la CIN ou CNIE pour les personnes physiques ou photocopie du registre de commerce pour les personnes morales ;

4.  Photocopie du certificat de contrôle technique en cours de validité ;

5.  Quittances de paiement des droits d’échanges : 405 Dhs (300 Dhs rémunérations de la DTRSR payable à la perception et 105 Dhs droits de timbres payable aux services de l’enregistrement et de timbres).

CHASSIS CABINE

plaque de constructeur

الإفراج عن نقابي بالقنيطرة في ملف تزوير

غرفة المشورة أيدت قرار قاضي التحقيق بعد اعتراض النيابة العامة ومتعته بالسراح المؤقت

أيدت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، زوال الأربعاء الماضي، قرارا لقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، يقضي
بمنح السراح المؤقت لحسن الدكاني، النقابي المعتقل على خلفية ملفات مفبركة.

ارتأى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى استئنافية القنيطرة، بعد أشهر من التحقيق منح السراح المؤقت إلى النقابي المتهم بحيازة أربع سيارات كانت الشرطة القضائية تعتبرها مزورة، قبل أن تكشف الخبرة أنها سليمة، ويتضح أن النقابي المعتقل اقتناها من أشخاص معروفين وليس من عصابة إجرامية. وجاء القرار بناء على مجموعة من القرائن والحجج التي تثبت براءته، ومن بينها تراجع المتهم الذي ذكر اسمه في إطار تصفية حسابات، وحضور شهود الإثبات والسماسرة الذين حضروا عملية شرائها، إضافة إلى مراجعة سجلات الملحقات الإدارية حيث تم تصحيح إمضاءات جميع الأطراف المعنية. وقد استأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق، وأحيل على غرفة المشورة، التي ارتأت منحه السراح المؤقت.
واستمع قاضي التحقيق إلى عدد من الشهود، من بينهم سماسرة، أكدوا أنهم حضروا عملية اقتناء السيارات الأربع المحجوزة من طرف النيابة العامة، وشددوا على أن عمليات شرائها كانت كلها قانونية، وفي الوقت نفسه، عمد عدد من السائقين المهنيين وأرباب سيارات الأجرة الكبيرة إلى توقيع إشهادات مصححة الإمضاء تخص ملابسات اعتقال النقابي حسن الدكاني، ووقوعه ضحية تصفية حسابات من طرف عدد من الخصوم في القطاع، وهو الأمر الذي عرض عددا من الشهود إلى تهديدات بفبركة تهم لهم، بغرض الزج بهم في السجن. وقبل أن يحال على التحقيق، ظل المتهم معتقلا لتسعة شهور دون محاكمة بالسجن المدني بالقنيطرة، ما دفعه إلى التهديد بتنفيذ حركات احتجاجية غير مسبوقة داخل زنزانته، احتجاجا على الزج به في السجن وبقائه دون محاكمة. وقال الدكاني، في رسالة أصدرها إلى الرأي العام، إن النيابة العامة أمرت باعتقاله وعرضه على الجلسة في المحكمة الابتدائية التي قضت في حقه بعدم الاختصاص، وظل ينتظر إعادة عرضه على التحقيق لدى محكمة الاستئناف دون جدوى.
وكشف أن الشرطة القضائية بالقنيطرة صادرت أربع سيارات في ملكيته، بدعوى أنها مسروقة، مع أنه عرض وثائق شرائها على ضباطها وطالبهم بإحضار مالكيها الأصليين وصاحب مركز الفحص التقني، مشيرا إلى أنه، نظرا للمدة التي قضاها في السجن بدون محاكمة، تكبد خسائر تقدر بحوالي 25 مليون سنتيم، نتيجة توقف السيارات عن العمل وتراكم مستحقات المستودع البلدي وواجبات كراء مأذونيات النقل ومصاريف تنقل الزوجة للزيارة.
وقال محامي المتهم، في مرافعة سابقة، إن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق مؤسسة الفحص التقني، لأنها المخولة للكشف عن أي تزوير في السيارات التي اقتناها من أصحابها، والذين رفضت مصالح الأمن استدعاءهم للاستماع إلى أقوالهم، ما دام أن الأمن اتهمه بسرقتها. واعتبر الدفاع أن موكله ضحية نصب واحتيال وليس عضو عصابة، مشيرا إلى أن ما تعرض له قد يقع لأي مهني.
واعتقل الدكاني بموجب مسطرة استنادية، بعد أن ذكر اسمه في تصريحات عضو عصابة لسرقة السيارات وتزوير وثائقها، بصفته «مشاركا» في الجرائم التي ارتكبها. والحال، حسب تصريحات المتهم وأقوال الشهود، أن الأمر يتعلق بعداوة مستحكمة بين النقابي المتهم، وعضو العصابة، الذي سبق أن كان يشتغل في النقل السري، ويتعرض لمضايقات من طرف الكاتب العام للنقابة، الذي كان يطارده، ويحرض السائقين ضده، باعتباره «يسرق» الزبائن منهم، دون توفره على الشروط القانونية.

محمد البودالي / الصباح

إحالة دركي على استئنافية الجديدة زور رقم هيكل سيارة



مثل بالزي العسكري، دركي لدى مركز ترابي بإقليم الجديدة، الاثنين الماضي، أمام نائبة الوكيل العام باستئنافية الجديدة، على خلفية قضية "نصب واحتيال، مع تزوير رقم تسلسلي لهيكل سيارة خفيفة".وكان المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، توصل بشكاية مرجعية، فتح بشأنها بحثا دقيقا، استنادا إلى التعليمات النيابية، القاضية، في إطار إجراءات البحث التمهيدي، بالاستماع إلى المشتكي، والاطلاع على وثائق السيارة موضوع النزاع، سيما شهادة الفحص التقني، وإجراء خبرة تقنية على أرقام إطارها الحديدي.

وكانت النيابة العامة استمعت، في إطار الامتياز القضائي، إلى الدركي المشتكى به، وهو ضابط للشرطة القضائية، برتبة مساعد.

وحسب وقائع وحيثيات النازلة، كما جاءت على لسان الضحية "م.م" (31 سنة)، مهنته فلاح، التي ضمنها في محضر استماعه القانوني، وفي شكاية تتوفر "المغربية" على نسخة منها، فإنه كان اشترى، أواسط شهر فبراير الماضي، سيارة خفيفة من نوع "رونو 21"، تعود ملكيتها لدركي برتبة مساعد لدى فرقة ترابية بإقليم الجديدة. وحصل الاتفاق كتابة على أن يبيع الضحية سيارته "مرسيدس 190"، للدركي، شريطة أن يمنح الأخير للأول، مبلغ 30 ألف درهم. واشترط الدركي أن يقوم شخصيا بالسهر على إنجاز شهادة الفحص التقني الخاصة بسيارة "رونو 21"، لدى مراقب تقني مرخص له بالدارالبيضاء، من معارفه، سيما أن صلاحيتها على وشك الانتهاء. وبمجرد مصادقة الطرفين على وكالتي البيع، لدى السلطات المختصة، طلب الدركي من المواطن، اصطحابه إلى الدارالبيضاء، لتسوية بعض الوثائق والإجراءات القانونية الخاصة بالسيارة، وكان مرتديا الزي العسكري، وأدى الضحية مصاريف السفر ذهابا وإيابا. وخصم الدركي من المبلغ المتبقى بذمته، 2350 درهما، لأداء واجب الضريبة السنوية، برسم سنتي 2010 و2011، التي تخص العربة "رونو 21"، قوتها الجبائية 8 خيول، غير أنه حصل من مصلحة الضريبة بحي مبروكة، على توصيل واحد للأداء برسم سنة 2011. وعمد الدركي كذلك، إلى خصم مبلغ 500 درهم، ليتقلص من ثمة المبلغ المتفق عليه، من 30 ألف درهم، إلى 27150 درهم. وبقي مشكل شهادة الفحص التقني، التي انتهت صلاحيتها بتاريخ 26 فبراير الماضي، قائما وعائقا لإتمام البيع، وتجديد شهادة التأمين السنوية، إذ لم يلتزم المشتري بالشرط الذي قطعه مع الدركي، فتوجه بسيارته إلى مركز الفحص التقني بسيدي بنور، حيث أطلعه المراقب التقني أن رقم تسلسل هيكلها مزور، ما لم يستسغه الضحية الذي توجه لتوه إلى مركز آخر بالمدينة نفسها، فكانت صدمته قوية، عندما أكد له المراقب التقني أن رقم إطارها الحديدي مزور، حينها التحق الضحية بمقر عمل الدركي، وأطلعه على أمر السيارة التي اشتراها منه، على أساس الثقة التي وضعها فيه، فاقترح عليه منحه مبلغ 55 ألفا، مقابل استعادة سيارته "مرسيدس 190"، أما سيارة "رونو 21"، فقال إن مصيرها سيكون الكسر بمستودع العربات المتلاشية والقديمة. وأبانت نتيجة الخبرة التقنية، التي أجراها تقنيو التشخيص القضائي، والتشخيص الجنائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، أن "الرقم التسلسلي للسيارة المعنية فعلا مزور". ولا يستبعد أن تكون السيارة الأصلية "رونو 21 عادية"، موديل 1986، استبدلت بسيارة "رونو 21 ديناميك"، موديل 1994، التي تشكل موضوع البحث القضائي. الجديدة: أحمد مصباح | المغربية

غلاب تجاهل الحقوق المهنية والاجتماعية للفاحصين التقنيين

أحمد مروان، نائب الكاتب الوطني لنقابة الفاحصين التقنيين (إ.م.ش): غلاب تجاهل الحقوق المهنية والاجتماعية للفاحصين التقنيين

 

x

يرى أحمد مروان، نائب الكاتب الوطني لنقابة الفاحصين التقنيين «إ.م.ش»، أن وزارة النقل لم تتجاوب مع ملفهم المطلبي، كما أنها لم تأخذ بالإعتبار العنصر البشري ووضعيته الاجتماعية، مقارنة مع مسؤوليته الإدارية والجنائية والمدنية

* اتهمتم الوزارة الوصية بأنها لم تشرككم في الحوار الذي فتحته بخصوص تأهيل مراكز الفحص التقني، هل يمكن توضيح الفكرة أكثر؟
** كفاحصين تقنيين، انشرحت صدورنا في بادئ الأمر للإصلاحات التي سوف تهم القطاع، فقمنا وقتها بدراسة للقطاع من جميع جوانبه المهنية والاجتماعية، وأخرجنا للوجود مشروع التنظيم الذاتي للمهنة الذي حظي باستحسان الجميع. وموضوعية هذا المشروع جعلت من لقاءاتنا تتسم بالمهنية التي أثارت انتباه محاورينا، نظرا لمستوى النقاش الذي ساد بوزارة النقل والتجهيز، ممثلة بالمركز الوطني للتجارب والتصديق. إن تقديمنا للملف المطلبي لم يلاقه تجاوب للإدارة، خصوصا وأننا في المكتب الوطني للنقابة اعتمدنا نضالا متحضرا لايقتصر على المطالب وعرض المشاكل فحسب، بل اقتراح الحلول المهنية التي نراها مناسبة. إن الإدارة فضلت التعامل مع مختلف النقابات الممثلة لوسائل النقل وفي قطاعنا مع أرباب المراكز وآلاتهم والفاعلين الجدد وشبكاتهم، دون الأخد بعين الإعتبار الرأسمال البشري ووضعيته الاجتماعية، مقارنة مع مسؤولياته الإدارية والجنائية والمدنية، وكذلك المعنوية. وهنا، نعتبر أن الإدارة عملت بمثل كم حاجة قضيناها بتركها.

* نفهم من كلامك أن الوزارة تجاهلت المشاكل المهنية والاجتماعية والاقتصادية للفاحص التقني؟
** إن الإدارة اعتمدت سياسة تجاهل الفاحص التقني من حقوقه المهنية والاجتماعية والاقتصادية كذلك. بالتالي تجاهل مكون أساسي لمعادلة السلامة الطرقية، لاسيما وأن تجاهل أي مكون أساسي لأي منظومة أو معادلة أو تأسيس معين لن يساعد الأساسيات على مقاومة المتغيرات. وهذا التجاهل للعنصر البشري ساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع حوادث السير وارتفاع عدد القتلى جراء هاته الحوادث من ثلاثة آلاف في السنة إلى ما يفوق الأربعة آلاف. وهذا في نظرنا لايعفي من الإشارة إلى تقصير أو مسؤولية الفاحص التقني المباشر في هذا الوضع. وكنقابة مهنية، الوضع يحتاج إلى مراجعة والنظر بشكل أعمق إلى ظروف عمل الفاحص التقني داخل مركزه وعلاقته بصاحبه، من أجر محترم يناسب القيمة المعنوية إلى الشهادة الموقعة من طرفه، والتي تؤشر على سلامة العربة، ومن ثمة سلامة راكبيها، حيث تتراوح الرواتب ما بين الحد الأدنى للأجور و3000 درهم على أكثر تقدير للغالبية العظمى للفاحصين المزاولين حاليا، ناهيك عن التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية.. إلى غيرها من الخدمات التي من شأنها تصحيح الوضع. هذا إضافة إلى أن هناك أرباب بعض المراكز يجبرون الفاحصين على تجاوز عدد العربات المسموح به يوميا، والتأشير على سيارات لا تستحق شهادة الفحص، ومواصلة العمل في غياب بعض المعدات أو معطلة، وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الأخير رقم 143/2006، وإن كان رد الفاحص الإمتناع، فإن مصيره الطرد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مستغلين هشاشة العلاقة القانونين بين الفاحص ورب العمل. هذه نماذج من بعض المشاكل التي تقول عنها وزارة النقل والتجهيز إنها من اختصاص وزارة التشغيل، لأنها تربط مستخدما بمشغله. وقد تعرض مؤخرا مجموعة من الفاحصين للتوقيف وآخرين لإنذارات، لأسباب موضوعية بالنظر إلى أن المرجع هو دفتر التحملات الذي يعج بواجبات الفاحص التقني في غياب شبه تام لحقوقه.

* من أبرز المطالب التي تنادون به هي بطائق الكفاءة المهنية بدل تعويضها بأخرى دائمة. هل يمكن أن تبين الأساس الذي تم اعتماده في هذا المطلب؟
** النظام الذي يعتمد في تجديد البطائق المهنية دوريا أو بالأحرى كل ثلاث سنوات، يجعل بعض الفاحصين التقنيين يتعاملون مع مهنتهم على أنها موسمية يجب استغلالها بأي شكل من الأشكال دون احترام أي معيار من معايير السلامة الطرقية. وهذا ما لوحظ مؤخرا، بتشغيل فاحصين كمياومين وبروز حالات الطرد التعسفي لآخرين قدامى وتشغيل عدد أكثر من نشاط المركز، وهاته الصور لا تخدم الفحص التقني بشكل خاص والسلامة بشكل عام. لهذه الأسباب وأخرى نطالب ببطائق دائمة لتفرز لنا خريطة واضحة للعاملين في القطاع.

* منحت مدونة السير أرباب مراكز الفحص التقني أجل سنتين لتجميع مراكزهم في شبكات. هل تعتقدون أن القطاع سينجح في تأهيل نفسه؟
**هاته الإمكانية كانت حتى قبل ظهور الفاعلين الأجنبيين، وهنا ينبغي الإشارة إلى الصورة الإيجابية التي أصبح عليها القطاع،إن لم نقل قيمة مضافة أحسن من ذي قبل بعد مباشرة الفاعلين لنشاطهم بالمغرب، وهنا لا يسعنا إلا أن نكون متفائلين في التأهيل، ومنها المساهمة في الحد من آفة حوادث السير التي تنخر البلاد والعباد.

10 ملايير للترويج لمدونة غلاب

فـي 18 فبراير 2010، الذي يتزامن مع اليوم الوطني للسلامة الطرقية، تنفس كريم غلاب وزير التجهيز والنقل الصعداء، خاصة بعد أن أعطى الانطلاقة الرسمية للحملة الإعلامية والتواصلية للتعريف بالمدونة التي سيشرع العمل بها ابتداء من فاتح أكتوبر القادم. المخطط التواصلي الشمولي الذي ستسهر على تجسيده اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، كلف ميزانية الدولة 100 مليون درهم (أي 10 مليار سنتيم)، وسيعمل على مواكبة الخطة الاستراتيجية المندمجة الاستعجالية الثانية للسلامة الطرقية 2008-2010. وسيسعى هذا المخطط إلى تجسيد سياسة تواصلية تعتمد على أنشطة تواصلية وعمليات تحسيسية واضحة المعالم. غير أن أبرز هدف من هذه الحملة التواصلية هو نشر وتعميم سياسة محاربة حوادث السير، وجعل محاربة انعدام السلامة الطرقية أولوية وطنية. كما ستنكب هذه الحملة على التعريف بأهم مشاريع الإصلاح والتحديث، انطلاقا مما أقرته مدونة السير وإصلاح امتحان الحصول على رخصة السياقة، مرورا بتحديث المراقبة الطرقية ومراكز الفحص التقني.
اللقاء الإعلامي المنظم فـي مدينة مراكش يومي 18 و19 فبراير 2010، عرف مجموعة من الأنشطة كوضع الحجر الأساس للمحطة الثابتة لقياس حمولة العربات بمراكش التي تندرج في إطار البرنامج الشمولي لإنجاز 8 محطات ثابتة لقياس حمولة العربات المبرمجة في الخطة الاستراتيجية الشمولية بهدف محاربة الحمولة الزائدة في نقل البضائع. كما أشرف كريم غلاب على إعطاء الانطلاقة لتوزيع 10 آلاف خوذة وقائية لفائدة سائقي الدراجات الهوائية، خاصة الشباب في جميع جهات المملكة، وتقدر الكلفة الإجمالية للعملية 1.4 مليون درهم تم تمويلها كليا من قبل اللجنة الوكنية للوقاية من حوادث السير.

x أحمد مروان يتوسط مائدة الندوة



حاوره: يوسف خطيب

إسبانيا تمنع دخول السيارات المغربية القديمة سبتة المحتلة

صادقت لجنة الداخلية في البرلمان الإسباني، ظهر الاثنين الماضي، على مقترح للحزب الشعبي (المعارضة) يدعو، من خلاله، حكومة مدريد إلى إعطاء تعليماتها إلى رجال الأمن في إسبانيا، قصد منع دخول السيارات القادمة من المغرب، التي ليست في حالة جيدة، مدينة سبتة المحتلة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مقترح تقدمت به برلمانية عن الحزب الشعبي في سبتة المحتلة، لوث إيلينا سانين، حول دخول هذه السيارات عبر معبر "طاراخال"، مضيفة "أنها تشكل خطرا على السلامة الطرقية في المدينة".

وأضاف المصدر ذاته أنه جرت المصادقة على هذا المقترح، بعد أن أوضحت البرلمانية السبتاوية أنه "يستوجب على جميع المواطنين الإسبان أن تكون سياراتهم في حالة جيدة، بعد اجتياز الفحص التقني للسيارات، غير أن العديد من السيارات، التي تدخل المدينة وتحمل رقم تسجيل مغربي، تكون في حالة سيئة".
ويطالب هذا المقترح، الذي حظي بدعم كبير من قبل حزب التحالف الكناري، قوات الأمن الإسبانية بتشديد المراقبة على مثل هذه السيارات، عند الحدود الوهمية لسبتة المحتلة.

وأفادت مصادر من الحرس المدني الإسباني، بمدينة سبتة المحتلة، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، أنها شرعت في تطبيق هذا المقترح، موضحة أنها تمنع يوميا ما معدله عشر سيارات مسجلة في المغرب من ولوج الثغر، لأنها ليست في حالة جيدة.



Autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un Centre de visite technique au maroc

نظرا لكثرة الطلب على شروط فتح واستغلال مراكز للفحص التقني بالمغرب قررت ان اضع بين ايدي الزوار هاته المعلومات المتواضعة والتي اتمنى ان تفيد الجميع وللمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بوزارة التجهيز والنقل

OUVERTURE D'UN CENTRE DE VISITE TECHNIQUE

L'autorisation :  L'ouverture et l'exploitation d'un centre de visite technique nécessite l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministère du Transport et de la Marine Marchande.

L'agrément demeure hors commerce. Il est établi au nom personnel de son titulaire ou du représentant légal s'il s'agit d'une société. Il ne peut être loué.

On entend : 

(a)    Par "visite technique" : l'opération ayant pour but de constater que le véhicule automobile est en bon état de marche, qu'il ne présente aucun vice mécanique ou usure anormale, que ses organes fonctionnent normalement, qu'il est pourvu des accessoires réglementaires et qu'il satisfait aux conditions imposées par le code de la route, garantissant ainsi la sécurité de la circulation.

      La visite technique a également pour but de s'assurer que le véhicule n'a subi, 

     entre deux visites techniques réglementaires, aucune transformation susceptible

     d'avoir modifié ses caractéristiques techniques.

(b)   Par "centre de visite technique" : les locaux où doivent être effectuées les opérations de visites techniques.

(c)    Par "agents visiteurs" : les agents titulaires du certificat d'aptitude professionnelle (CAP).  

Demande d'autorisation :

Toute personne physique ou morale désirant ouvrir et exploiter un (ou des) centre(s) de visites techniques doit préalablement constituer et déposer auprès du Ministère du Transport et de la Marine Marchande, Direction de la Sécurité des Transports Routiers, le dossier comportant les pièces suivantes : 

a) Une demande sur papier libre ;

b) Une photocopie certifiée conforme de la Carte d'Identité Nationale ;

c) Casier judiciaire (formule 3) ;

d) Une attestation bancaire, certifiant que le postulant dispose d'un compte créditeur d'au moins 1.000.000 (un million) de dirhams pendant une durée excédant trois mois ; e) Lorsque la demande est présentée par une société, les pièces énumérées ci-dessus sont fournies au nom du représentant légal de la société. Il faut en plus,  joindre un exemplaire du statut de la société et un extrait de la délibération qui l'a nommée en cette qualité de représentant.

Recevabilité des dossiers : 

Pour tout dossier déclaré recevable, son bénéficiaire reçoit un accord de principe valable une année et devra compléter son dossier avant l'expiration de ce délai par les documents suivants :

(a) Une attestation du registre de commerce ;

(b) Une attestation d'inscription au rôle des patentes ;

(c) Le plan du centre, approuvé par l'autorité compétente ;

(d) La liste des appareils de contrôle et leurs fiches techniques ;

(e) Les photocopies des C.A.P des agents visiteurs ; 

(f) La demande de réception du centre équipé.

Tout dossier non complété dans le délai prescrit ci-dessus est déclaré irrecevable.

Le centre de visite technique : 

Locaux :

Le local aménagé exclusivement pour le contrôle technique doit comporter :

Les locaux administratifs comprenant : 

- des bureaux pour le personnel

- un local spécifique pour les archives

- une salle d'attente

- des installations sanitaires avec vestiaires 

Un hangar d'une hauteur minimale de 5 m et d'une superficie minimale de 300 m² (30 m de long et 10 de largeur) comprenant au minimum deux fosses de contrôle (VL et PL) et les équipements de contrôle correspondants. 

Toute modification, extension ou transfert du local est assujetti à l'accord préalable du Ministère du Transport et de la Marine Marchande après avis du Directeur de la Sécurité des Transports Routiers.

Equipements :

Un centre de visites techniques doit être équipé des appareils de contrôle suivants : 

Un freinomètre pour véhicules légers et poids lourds ;

Un cric mobile ;

Un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques ;

Un dispositif de contrôle d'usure des pneus en acier;

Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;

Une caisse à outils ;

Une baladeuse ;

Un décamètre ;

En option : plaque de ripage ; plaques à jeux.

Personnel :

Chaque centre de visites techniques doit compter parmi son personnel au moins deux agents visiteurs titulaires chacun d'un CAP délivré par le Ministère du Transport et de la Marine Marchande. Le personnel affecté à un centre de visites techniques ne doit exercer aucun autre emploi, ni activité en rapport avec l'automobile (assurance, vente de pièces détachées, atelier de peinture et carrosserie, électricité automobile, atelier de mécanique, station d'essence, représentation commerciale, etc...), en dehors de la fonction pour laquelle le centre est agréé. 

Réception du local de visites techniques : 

La réception du centre de visite technique est effectuée par le personnel de l'Administration désigné à cet effet et qui doit rédiger un procès-verbal détaillé relatif à cette réception. 

Quelles sont les pièces demandées ?

Dossier administratif : Une demande manuscrite ;
 Une copie de la carte d'identité nationale ;
 Une copie du casier judiciaire.

Dossier technique après l'accord préliminaire :
 Une attestation bancaire (1.000.000,00 dhs) ;
 Le plan géométrique du centre authentifié par les autorités compétentes ;
 Une attestation d'enregistrement administrative ;
 L'attestation de la patente ;
 La liste des instruments de contrôle.

 Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

La Direction de Sécurité du Transport Routier.

 Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

Le Service des Etablissements d'Enseignement de la Conduite et du Contrôle Technique.

 Quel est le délai de traitement ?

Varie selon les cas.

 Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

Néant .

 Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

 Le Ministère de l'Equipement et du Transport - Secteur du Transport-

البيــــــان الختــــامــي

عقدت النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مؤتمرها الوطني الثاني، تحت شعار"أي أفق، للفاحص التقني في ظل الترسنة القانونية؟" وذلك يوم الأحد 27 مارس 2011 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، وقد عرف حضورا مهما من العاملين في القطاع، ونوعيا، كضيوف للنقابة بالمؤتمر، من ممثلين عن وزارة النقل والتجهيز وبعض القطاعات والمؤسسات التي تعمل بالميدان وكذا الفاعلين الجدد في ميدان الفحص التقني بالمغرب .

         بعد افتتاح الأشغال بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، توالت كلمات الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب التي ألقاها على التوالي كل من السيدين أحمد بهنيس وعبد المومن زكي ، بالإضافة إلى ضيوف النقابة بالمؤتمر.

         بعد ذلك تم تلاوة التقرير الأدبي من طرف السيد مكرم الزبير الكاتب الوطني للنقابة وبعده التقرير المالي من طرف السيد لحسن بونو نائب أمين المال.

         بعد الاستراحة التي تخللها حفل شاي على شرف الحضور انتقل رئيس المؤتمر السيد سعيد بلاغي إلى مناقشة التقريرين من طرف المؤتمرين التي كانت غنية ومهمة بعدها تمت المصادقة على التقريرين بإجماع وبعده قدم المكتب الوطني استقالته أمام المؤتمرين الذين توصلوا إلى تحديد لائحة مجلس وطني جديد مكونة من 33 ثلاثة وثلاثون عنصرا روعيت فيها التمثيلية لجل الجهات المهيكلة منها وغير المهيكلة في أفق توسيع القاعـدة، وتوصل المجلـس الوطني إلى اختيار 13 ثلاثة عشر عنصرا كأعضاء للمكتب الوطني بالتوافق، وهم الزبير مكرم، أحمد مروان، عبد المومن زكي، عبد الحليم العازبي، محمد أوراغ، نور الدين الفاهيم، حميد الدغوي، لحسن بونو، محمد الخدالي، بويحي الستي، محمد نجيب، محمد أوشانين، سعيد بورزكي، وتم تجديد الثقة في السيد الزبير مكرم كاتبا وطنيا لولاية ثانية تمتد إلى غاية 2015.

         وبخصوص القضايا الوطنية أكدت النقابة عن تشبثها بالوحدة الترابية وبمشروع الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كحل حكيم للنزاع المفتعل بخصوص أقاليمنا الصحراوية .

         كما تمنت النقابة الخطاب الملكي الأخير للعشرين من شهر مارس 2011 وكذا المقترحات التي أتى بها من تعديل للدستور وكذا مشروع الجهوية الموسعة.

         وفي الأخير التزمت الهيكلة الجديدة على تطبيق توصيات المؤتمر والمتمثلة في :

1. ·         الاهتمام بالشأن العام لجميع العاملين بقطاع الفحص التقني بالمغرب.
2. ·         تحيين الملف المطلبي للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب.
3. ·         رفع مذكرة مقترحات التعديلات الدستورية للجنة المكلفة داخل الاتحاد المغربي للشغل.
4. ·         إنشاء شبكة للفحص التقني خاصة بالفاحصين التقنيين بالمغرب.

النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب.

   الدار البيضاء في 27 مارس 2011       

تراجع حوادث السير يبرهن على نجاعة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية

كشفت النتائج الأولية لدخول المدونة الجديدة لقانون السير حيز التنفيذ عن تراجع ملحوظ في نسبة حوادث السير بنسبة تفوق 17 في المائة.

الشيء الذي يبرهن على مدى نجاعة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي تتوخى تحقيق سلوك واع ومسؤول.
وكشفت وزارة النقل والتجهيز عن هذه الإحصائيات بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير)، وهي مستمدة من تجميع واستغلال النشرات، التي تعدها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني ومعاينة الحوادث الجسمانية للسير الطرقي، منذ فاتح أكتوبر2010، تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ.
وأفادت هذه الإحصائيات أنه جرى خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر ودجنبر 2010، جرى تسجيل وقوع 15 ألفا و25 حادثة سير، أي مايمثل انخفاضا بنسبة 17,51 في المائة، مقارنة مع المعدل الذي سجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2009، كما سجلت الفترة نفسها وقوع 705 حوادث سير مميتة (ناقص 21,23 في المائة)، خلفت مصرع 834 شخصا (ناقص 19,34 في المائة).
وسجلت الفترة نفسها وقوع 14 ألفا و320 حادثة سير غير مميتة، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 17,32 في المائة، خلفت 2 .624 مصابا بجروح بليغة (ناقص
14,92 في المائة)، و19 ألفا و33 مصابا بجروح خفيفة، (ناقص 19,16 في المائة).
ومن خلال تحليل هذه المعطيات، يتبين تسجيل تحسن ملحوظ داخل المجال الحضري وخارجه في مجال الحد من حوادث السير، وتسجيل انخفاضات همت جميع المؤشرات، بما فيها الإحصائيات المتعلقة بعدد الحوادث والمصابين بجروح خفيفة منذ فاتح أكتوبر الماضي.
كما سجلت الفترة المتراوحة ما بين أكتوبر ودجنبر الماضيين انخفاضا ملموسا في عدد القتلى دون عتبة 10، إذ أن المؤشر انتقل من 11,24 إلى9,07 حالات وفاة يوميا.
وعرف عدد الحوادث والقتلى، حسب الإحصائيات نفسها، انخفاضا على مستوى جميع الجهات باستثناء أربع جهات، وهي واد الذهب - لكويرة، والعيون- بوجدور، وكلميم السمارة، وتازة - الحسيمة - تاونات، إذ سجلت هذه الجهات أكبر عدد من القتلى على المستوى الوطني.
كما أن هذه الأرقام تفيد بأن المناطق ذات الكثافة الحضرية العالية هي الأكثر عرضة لحوادث السير، بينما المناطق القروية تعد الأقل، لهذا يتوجب ترجمة استراتيجية السلامة الطرقية على مستوى المدن والجهات، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية.
من جهة أخرى، ساهمت الإجراءات المواكبة لدخول مدونة السير حيز التنفيذ في تحقيق النتائج الأولية لتطبيق المدونة، وتهم هذه الإجراءات بطاقة السائق المهني، وامتحان الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة، واستبدال رخصة سياقة أجنبية برخصة سياقة مغربية، والرفع من الحمولة وتسوية وضعية الشاحنات ذات أربعة محاور المسماة "خارج الحجم"، وتجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، ومراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة، ومعالجة الشكايات والتصريحات، وتنفيذ دورات التربية على السلامة الطرقية.
في هذا الاطار، ستقوم الوزارة الوصية بإطلاق خدمة الاطلاع على تقدم مراحل إصدار الوثائق الخاصة برخص السياقة والأوراق الرمادية، ابتداء من 18 فبراير الجاري.
وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطن بغية الحد من تنقله لمراكز تسجيل السيارات، وحصره في الحالات الضرورية، كوضع الملف أو استلام البطاقة، حتى يتمكن من تتبع مراحل معالجة ملفه بشكل مباشر عبر الإنترنت، علاوة على التقليص من صفوف الانتظار أمام مراكز تسجيل السيارات، مما يساعد على رفع مردودية الموظفين، إضافة إلى تطبيق اختيار نزع الصفة المادية عن الإجراءات الإدارية المعتمدة من طرف الوزارة.
وفي إطار تفعيل برنامج دعم مخطط العمل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي (برنامج العمل الثالث بين المغرب والاتحاد الأوروبي)، أعطى كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، أخيرا، انطلاقة مشروع التوأمة المؤسساتية لدعم وتعزيز السلامة الطرقية في المغرب.
ويروم هذا المشروع، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع بين المملكة المغربية وفرنسا والسويد والنمسا في إطار رابطة، إلى تعزيز القدرات العملية لمديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وإلى تحسين مستوى سلامة البنية التحتية للطرق في المملكة، كما يواكب هذا المشروع تفعيل مدونة السير، من خلال تطوير الأدوات التقنية وأساليب التدبير الحديثة لمواكبة هذا التنفيذ.
ويمول هذا المشروع، الذي سينجز على مدى سنتين (2011 و2012)، من قبل الاتحاد الأوروبي، بمبلغ يناهز1,3 مليون أورو (14,6 مليون درهم)، من أجل تحسين المنظومة المعلوماتية لحوادث السير والسير الطرقي، وتحيين المعايير والقواعد المتعلقة بعلامات التشوير الطرقي، إضافة إلى تحسين القدرة على إجراء الخبرة في ميدان الاستغلال والتشوير الطرقي والتجهيزات الطرقية داخل المجال الحضري، علاوة على تثبيت نتائج المشروع المحصل عليها من خلال التكوين والتدريب والتحسيس والتقييم .
ويضع هذا المخطط 20 خبيرا ينتمون إلى الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، النمسا، والسويد) رهن إشارة المملكة.
وإلى جانب اعتماد مدونة جديدة للسير، فإن المغرب، وسعيا منه لإنجاح هذا الورش، اتخذ جملة من التدابير همت، بالأساس، صياغة المساطر الإدارية والتقنية، وإعداد النصوص التطبيقية، وإعداد دفاتر التحملات الخاصة بمؤسسات تعليم السياقة، ومؤسسات التربية على السلامة الطرقية، وشبكات الفحص التقني، والمسطرة اللازمة لإحداث وتدبير اللجان الإدارية للبحث في أسباب حوادث السير المميتة)

من طرف الاولى

معاناة حقيقية لأصحاب عربات النقل السيارة بإقليم الرحامنة في غياب مركز للفحص التقني للسيارات

يعاني مختلف أصحاب عربات النقل  السيارة بإقليم الرحامنة وخصوصا الراغبين منهم  في تجديد رخصة الفحص التقني من مشكل حقيقي في غياب تام لأي من مراكز الفحص التقني بمدينة بن جرير 

وهو المشكل الذي بات   يطرح نفسه بإلحاح للموظفين بالإدارات العمومية والقطاع

الخاص خصوصا بعد دخول مقتضيات مدونة السير الجديدة حيز التنفيد

وفي اتصال  لأحد هم بالجريدة اعتبر ان  مسألة وجود مركز  للفحص التقني أصبحت مهمة  وسرد معاناته بهذا الخصوص  ،كونه طلب من مصلحته عطلة يوم  واحد للذهاب إلى مدينة قلعة السراغنة حيث تتواجد 3 مراكز للفحص التقني من اجل القيام بتجديد رخصة الفحص التقني الخاص بسيارته  فتفاجأ بطابور من السيارات تنتظر موعدها وفي الساعة الثالثة زوالا. قبل ان  يخبره المكلف بالمركز أن العدد المخصص للفحص التقني هو 20 سيارة كحد أقصى . فما كان منه إلا الرجوع أدراجه متمنيا اخذ عطلة يوم آخر  

وللحد من مثل هذه المعاناة وإضاعة الوقت والجهد بات مطلوبا من وزارة التجهيز والنقل فتح باب الترخيص للحصول على مركز للفحص التقني للسيارات بمدينة بن جرير في اقرب وقت أسوة بباقي الأقاليم

TYPES DES AMORTISSEURS

Types d'amortisseurs: appareils qui atténuent la violence d'un choc et les vibrations.
Courant: modèle utilisé habituellement.
Lourde charge: modèle utilisé pour les véhicules lourds.
Réglable: modèle que l'on peut ajuster selon la charge.
Gonflable: modèle que l'on peut gonfler.
De surcharge: modèle auquel on peut ajouter un surplus de poids.

REGLOPHARE ELECTRONIQUE

Appareil de contrôle et de réglage de phares

Permet un réglage assisté par électronique des faisceaux code, route et antibrouillard ainsi qu'un contrôle visuel des faisceaux code. Ces réglages et contrôles peuvent être effectués sur les véhicules légers, les motos et les véhicules utilitaires.        

L'utilisation du CAP2200 est simple et intuitive pour un réglage optimal quel que soit le type de phare (ellipsoïde, surface complexe,…). L'atout majeur du CAP2200 est qu'il permet un réglage de tous les projecteurs au moyen de diodes lumineuses : aucune approximation n'est possible.

Caractéristiques techniques CAP2200C et SC :

• Réglage assisté par électronique (mesure par photodiodes)
• Ecran de visualisation simple et clair
• Affichage de la qualité d'éclairement du faisceau (performance et éblouissement)
• Niveau à bulle
• Guidage du boîtier par crémaillère
• Colonne verticale pivotante
• Socle monté sur roues
• Conception solide et robuste
• 4 piles 1,5V
• Conforme à la norme ISO4182

Caractéristiques spécifiques :

	CAP2200C		CAP2200SC
	- Positionnement par mirroir		- Positionnement Laser
	- Guidage du boîtier par poignées		- Guidage du boîtier par vérin

Plaquette de frein

Comment fonctionnent les plaquettes ? Quand changer les plaquettes de frein ? Comment choisir vos nouvelles plaquettes ?

Principe de fonctionnement des plaquettes

Les plaquettes de frein équipent tous les véhicules munis de freins à disque. C’est une pièce d’usure dont le frottement contre le disque assure le freinage. Les plaquettes sont composées de 2 éléments :

·         un socle en tôle d’acier

·         un matériau de friction (garniture) composée de plusieurs éléments organiques ou métalliques. La composition implique des différences sur les performances, le confort ou le bruit lors du freinage.

L’amiante est interdite dans la composition de la garniture des plaquettes depuis 1997. Elle est remplacée par des fibres de verre, de carbone, … Des composants additionnels comme le kevlar ou la céramique (très résitante à la chaleur) sont ajoutés à la garniture.
Moins dangereuses pour la santé, ces plaquettes sont aussi moins efficaces, plus bruyantes et moins endurantes.

Changement de plaquettes de frein

Les plaquettes de frein sont à changer tous les 20 000 à 40 000 kms à l’avant, 70 000 kms à l’arrière. Il faut régulièrement vérifier leur niveau d’usure si elles ne sont pas équipées de témoin d’usure couplé à un voyant d’alerte sur le tableau de bord : un capteur est incorporé dans la garniture et lorsque les plaquettes sont usées le contact ferme un circuit électrique, ce qui allume le témoin.

Une fois les plaquettes usées, il y a un risque très important d’endommagement des disques de frein et de perte de contrôle du véhicule. Le prix des disques est aussi beaucoup plus élevé que celui des plaquettes, il serait dommage de les détériorer !

Il est parfois difficile de contrôler l’usure des plaquettes sans démonter la roue (épaisseur de garniture minimum de 2mm). Une astuce consiste à vérifier le niveau du liquide de frein : si il est bas, c’est sans doute que les plaquettes sont usées.

Préférez les plaquettes de marque qui équipent les véhicules en première monte : Bendix, Bosch, Ferodo ou encore Valeo.
Plusieurs normes existent pour les plaquettes qui attestent de la qualité de freinage (tests routiers et en laboratoire) : norme R90 et norme 2002/78/CE. La chaleur dissipée peut par exemple atteindre les 800°C, il faut donc des produits très résistants et contrôlés.

Les plaquettes de frein sont à changer en cas de changement des disques, et il faut les changer sur les deux essieux (avant ou arrière, généralement 2 plaquettes par roue).
Une fois le changement effectué, mieux vaut « rôder » les plaquettes en faisant des freinages modérés pendant quelques dizaines de kilomètres : il y a en effet un risque de « vitrification » des plaquettes. De plus cela permet de bien remettre tout le système de freinage en pression et de laisser le temps aux plaquettes de bien se positionner dans les étriers.

Bien qu’il soit possible de changer soi-même les plaquettes de frein, mieux vaut faire appel à un professionnel de la réparation automobile. C’est en effet un élément de sécurité très important, mieux vaut éviter un mauvais montage.