الشيء الذي يبرهن على مدى نجاعة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي تتوخى تحقيق سلوك واع ومسؤول.
وكشفت وزارة النقل والتجهيز عن هذه الإحصائيات بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير)، وهي مستمدة من تجميع واستغلال النشرات، التي تعدها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني ومعاينة الحوادث الجسمانية للسير الطرقي، منذ فاتح أكتوبر2010، تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ.
وأفادت هذه الإحصائيات أنه جرى خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر ودجنبر 2010، جرى تسجيل وقوع 15 ألفا و25 حادثة سير، أي مايمثل انخفاضا بنسبة 17,51 في المائة، مقارنة مع المعدل الذي سجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2009، كما سجلت الفترة نفسها وقوع 705 حوادث سير مميتة (ناقص 21,23 في المائة)، خلفت مصرع 834 شخصا (ناقص 19,34 في المائة).
وسجلت الفترة نفسها وقوع 14 ألفا و320 حادثة سير غير مميتة، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 17,32 في المائة، خلفت 2 .624 مصابا بجروح بليغة (ناقص
14,92 في المائة)، و19 ألفا و33 مصابا بجروح خفيفة، (ناقص 19,16 في المائة).
ومن خلال تحليل هذه المعطيات، يتبين تسجيل تحسن ملحوظ داخل المجال الحضري وخارجه في مجال الحد من حوادث السير، وتسجيل انخفاضات همت جميع المؤشرات، بما فيها الإحصائيات المتعلقة بعدد الحوادث والمصابين بجروح خفيفة منذ فاتح أكتوبر الماضي.
كما سجلت الفترة المتراوحة ما بين أكتوبر ودجنبر الماضيين انخفاضا ملموسا في عدد القتلى دون عتبة 10، إذ أن المؤشر انتقل من 11,24 إلى9,07 حالات وفاة يوميا.
وعرف عدد الحوادث والقتلى، حسب الإحصائيات نفسها، انخفاضا على مستوى جميع الجهات باستثناء أربع جهات، وهي واد الذهب - لكويرة، والعيون- بوجدور، وكلميم السمارة، وتازة - الحسيمة - تاونات، إذ سجلت هذه الجهات أكبر عدد من القتلى على المستوى الوطني.
كما أن هذه الأرقام تفيد بأن المناطق ذات الكثافة الحضرية العالية هي الأكثر عرضة لحوادث السير، بينما المناطق القروية تعد الأقل، لهذا يتوجب ترجمة استراتيجية السلامة الطرقية على مستوى المدن والجهات، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية.
من جهة أخرى، ساهمت الإجراءات المواكبة لدخول مدونة السير حيز التنفيذ في تحقيق النتائج الأولية لتطبيق المدونة، وتهم هذه الإجراءات بطاقة السائق المهني، وامتحان الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة، واستبدال رخصة سياقة أجنبية برخصة سياقة مغربية، والرفع من الحمولة وتسوية وضعية الشاحنات ذات أربعة محاور المسماة "خارج الحجم"، وتجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، ومراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة، ومعالجة الشكايات والتصريحات، وتنفيذ دورات التربية على السلامة الطرقية.
في هذا الاطار، ستقوم الوزارة الوصية بإطلاق خدمة الاطلاع على تقدم مراحل إصدار الوثائق الخاصة برخص السياقة والأوراق الرمادية، ابتداء من 18 فبراير الجاري.
وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطن بغية الحد من تنقله لمراكز تسجيل السيارات، وحصره في الحالات الضرورية، كوضع الملف أو استلام البطاقة، حتى يتمكن من تتبع مراحل معالجة ملفه بشكل مباشر عبر الإنترنت، علاوة على التقليص من صفوف الانتظار أمام مراكز تسجيل السيارات، مما يساعد على رفع مردودية الموظفين، إضافة إلى تطبيق اختيار نزع الصفة المادية عن الإجراءات الإدارية المعتمدة من طرف الوزارة.
وفي إطار تفعيل برنامج دعم مخطط العمل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي (برنامج العمل الثالث بين المغرب والاتحاد الأوروبي)، أعطى كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، أخيرا، انطلاقة مشروع التوأمة المؤسساتية لدعم وتعزيز السلامة الطرقية في المغرب.
ويروم هذا المشروع، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع بين المملكة المغربية وفرنسا والسويد والنمسا في إطار رابطة، إلى تعزيز القدرات العملية لمديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وإلى تحسين مستوى سلامة البنية التحتية للطرق في المملكة، كما يواكب هذا المشروع تفعيل مدونة السير، من خلال تطوير الأدوات التقنية وأساليب التدبير الحديثة لمواكبة هذا التنفيذ.
ويمول هذا المشروع، الذي سينجز على مدى سنتين (2011 و2012)، من قبل الاتحاد الأوروبي، بمبلغ يناهز1,3 مليون أورو (14,6 مليون درهم)، من أجل تحسين المنظومة المعلوماتية لحوادث السير والسير الطرقي، وتحيين المعايير والقواعد المتعلقة بعلامات التشوير الطرقي، إضافة إلى تحسين القدرة على إجراء الخبرة في ميدان الاستغلال والتشوير الطرقي والتجهيزات الطرقية داخل المجال الحضري، علاوة على تثبيت نتائج المشروع المحصل عليها من خلال التكوين والتدريب والتحسيس والتقييم .
ويضع هذا المخطط 20 خبيرا ينتمون إلى الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، النمسا، والسويد) رهن إشارة المملكة.
وإلى جانب اعتماد مدونة جديدة للسير، فإن المغرب، وسعيا منه لإنجاح هذا الورش، اتخذ جملة من التدابير همت، بالأساس، صياغة المساطر الإدارية والتقنية، وإعداد النصوص التطبيقية، وإعداد دفاتر التحملات الخاصة بمؤسسات تعليم السياقة، ومؤسسات التربية على السلامة الطرقية، وشبكات الفحص التقني، والمسطرة اللازمة لإحداث وتدبير اللجان الإدارية للبحث في أسباب حوادث السير المميتة)
وكشفت وزارة النقل والتجهيز عن هذه الإحصائيات بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير)، وهي مستمدة من تجميع واستغلال النشرات، التي تعدها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني ومعاينة الحوادث الجسمانية للسير الطرقي، منذ فاتح أكتوبر2010، تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ.
وأفادت هذه الإحصائيات أنه جرى خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر ودجنبر 2010، جرى تسجيل وقوع 15 ألفا و25 حادثة سير، أي مايمثل انخفاضا بنسبة 17,51 في المائة، مقارنة مع المعدل الذي سجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2009، كما سجلت الفترة نفسها وقوع 705 حوادث سير مميتة (ناقص 21,23 في المائة)، خلفت مصرع 834 شخصا (ناقص 19,34 في المائة).
وسجلت الفترة نفسها وقوع 14 ألفا و320 حادثة سير غير مميتة، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 17,32 في المائة، خلفت 2 .624 مصابا بجروح بليغة (ناقص
14,92 في المائة)، و19 ألفا و33 مصابا بجروح خفيفة، (ناقص 19,16 في المائة).
ومن خلال تحليل هذه المعطيات، يتبين تسجيل تحسن ملحوظ داخل المجال الحضري وخارجه في مجال الحد من حوادث السير، وتسجيل انخفاضات همت جميع المؤشرات، بما فيها الإحصائيات المتعلقة بعدد الحوادث والمصابين بجروح خفيفة منذ فاتح أكتوبر الماضي.
كما سجلت الفترة المتراوحة ما بين أكتوبر ودجنبر الماضيين انخفاضا ملموسا في عدد القتلى دون عتبة 10، إذ أن المؤشر انتقل من 11,24 إلى9,07 حالات وفاة يوميا.
وعرف عدد الحوادث والقتلى، حسب الإحصائيات نفسها، انخفاضا على مستوى جميع الجهات باستثناء أربع جهات، وهي واد الذهب - لكويرة، والعيون- بوجدور، وكلميم السمارة، وتازة - الحسيمة - تاونات، إذ سجلت هذه الجهات أكبر عدد من القتلى على المستوى الوطني.
كما أن هذه الأرقام تفيد بأن المناطق ذات الكثافة الحضرية العالية هي الأكثر عرضة لحوادث السير، بينما المناطق القروية تعد الأقل، لهذا يتوجب ترجمة استراتيجية السلامة الطرقية على مستوى المدن والجهات، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية.
من جهة أخرى، ساهمت الإجراءات المواكبة لدخول مدونة السير حيز التنفيذ في تحقيق النتائج الأولية لتطبيق المدونة، وتهم هذه الإجراءات بطاقة السائق المهني، وامتحان الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة، واستبدال رخصة سياقة أجنبية برخصة سياقة مغربية، والرفع من الحمولة وتسوية وضعية الشاحنات ذات أربعة محاور المسماة "خارج الحجم"، وتجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، ومراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة، ومعالجة الشكايات والتصريحات، وتنفيذ دورات التربية على السلامة الطرقية.
في هذا الاطار، ستقوم الوزارة الوصية بإطلاق خدمة الاطلاع على تقدم مراحل إصدار الوثائق الخاصة برخص السياقة والأوراق الرمادية، ابتداء من 18 فبراير الجاري.
وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطن بغية الحد من تنقله لمراكز تسجيل السيارات، وحصره في الحالات الضرورية، كوضع الملف أو استلام البطاقة، حتى يتمكن من تتبع مراحل معالجة ملفه بشكل مباشر عبر الإنترنت، علاوة على التقليص من صفوف الانتظار أمام مراكز تسجيل السيارات، مما يساعد على رفع مردودية الموظفين، إضافة إلى تطبيق اختيار نزع الصفة المادية عن الإجراءات الإدارية المعتمدة من طرف الوزارة.
وفي إطار تفعيل برنامج دعم مخطط العمل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي (برنامج العمل الثالث بين المغرب والاتحاد الأوروبي)، أعطى كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، أخيرا، انطلاقة مشروع التوأمة المؤسساتية لدعم وتعزيز السلامة الطرقية في المغرب.
ويروم هذا المشروع، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع بين المملكة المغربية وفرنسا والسويد والنمسا في إطار رابطة، إلى تعزيز القدرات العملية لمديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وإلى تحسين مستوى سلامة البنية التحتية للطرق في المملكة، كما يواكب هذا المشروع تفعيل مدونة السير، من خلال تطوير الأدوات التقنية وأساليب التدبير الحديثة لمواكبة هذا التنفيذ.
ويمول هذا المشروع، الذي سينجز على مدى سنتين (2011 و2012)، من قبل الاتحاد الأوروبي، بمبلغ يناهز1,3 مليون أورو (14,6 مليون درهم)، من أجل تحسين المنظومة المعلوماتية لحوادث السير والسير الطرقي، وتحيين المعايير والقواعد المتعلقة بعلامات التشوير الطرقي، إضافة إلى تحسين القدرة على إجراء الخبرة في ميدان الاستغلال والتشوير الطرقي والتجهيزات الطرقية داخل المجال الحضري، علاوة على تثبيت نتائج المشروع المحصل عليها من خلال التكوين والتدريب والتحسيس والتقييم .
ويضع هذا المخطط 20 خبيرا ينتمون إلى الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، النمسا، والسويد) رهن إشارة المملكة.
وإلى جانب اعتماد مدونة جديدة للسير، فإن المغرب، وسعيا منه لإنجاح هذا الورش، اتخذ جملة من التدابير همت، بالأساس، صياغة المساطر الإدارية والتقنية، وإعداد النصوص التطبيقية، وإعداد دفاتر التحملات الخاصة بمؤسسات تعليم السياقة، ومؤسسات التربية على السلامة الطرقية، وشبكات الفحص التقني، والمسطرة اللازمة لإحداث وتدبير اللجان الإدارية للبحث في أسباب حوادث السير المميتة)
