تعريفة عملية الفحص التقني المعمول بها حاليا

تعريفة عملية الفحص التقني المعمول بها حاليا  بالدرهم

وزن العربة-فحص تقني سنوي	التعريفة دون احتساب الرسوم
اقل من 3500 كلغ	240.00
اقل من 15 طنا	420.00
أكثر من 15 طنا + حافلات النقل العمومي و للمسافرين	480.00

الرسوم المرفقة

واجبات التنبر	40.00
رسوم الجماعات المحلية	من 30 درهم الى 100.00 حسب الأحصنة
رسوم الوقاية من حوادث السير	10.00
واجبات المركز الوطني للتجارب و التصديق	20.00



Le projet du cahier des charges provoque l’ire des professionnels : Ces abus insoutenables qui minent la visite technique

La visite technique appliquée aux véhicules automobiles, c’est tout un dossier. Toute une affaire. Irrégularités, abus, des autorisations sonnantes et trébuchantes, des monopoles de certains lobbies …  Un diagnostic accablant des professionnels du secteur. Dans une lettre adressé au chef du gouvernement ainsi qu’aux différents responsables du secteur, la Fédération nationale des professionnels de la visite technique (FNPVT) conteste la gestion du secteur par le Centre national d’essai et d’homologation (CNEH) et rejette le nouveau projet des cahiers des charges. Pour la fédération, ce projet ne se soucie nullement des intérêts des professionnels du secteur ni des lois en vigueur en général, privilégie certaines parties et consacre la mainmise de certains responsables et du ministère et du CNEH. Les professionnels de la visite technique affirment dans leur lettre que ce projet confectionné en catimini loin des intéressés est en déphasage total avec les lois, les règlements et les voies dans lesquelles le Maroc s’est déjà engagé. Il ne répond ni à l’esprit du Code du travail ni à celui de la concurrence, encore moins à celui qui régit la constitution des sociétés. Cependant ce projet, selon la FNPVT, doit être soumis à la loi établie par le Centre des études et d’homologation. Les professionnels du secteur relèvent également certaines contradictions dans ledit projet qui, selon eux, a été fait à la hâte sans consultation des propriétaires des centres de visite technique. Ils dénotent également surtout l’oubli volontaire des responsables du CNEH de la question principale dans ce dossier, à savoir le réseau et l’homologation des visites techniques. Le département concerné, rappelle la lettre de la FNPVT, avait imposé au début de l’opération d’informatisation du secteur, deux sociétés étrangères qui ne respectent aucunement le cahier des charges, car l’informatisation et la connexion entre les différents centres de visites au Maroc ne sont qu’un leurre et que la centralisation directe et instantanée n’existe guère. Ce sont les professionnels qui, en fin de journée, envoient les données via Internet aux sites des deux sociétés dont le traitement se fait en Europe avant d’être renvoyé au Maroc. En d’autres termes, des renseignements sur notre parc national sont dévoilés chez d’autres nations, ce qui va à l’encontre de la sécurité du pays, souligne le président de la Fédération des professionnels de la visite technique. Mais le bouquet, ajoutent les professionnels, c’est qu’ils sont contraints de verser 20 DH dans un compte appelé Sigma  comme rémunération de la prestation au CNEH pour validation des données de chaque contrôle technique effectué par les Centres de visite technique. Or le CNEH ne valide rien du tout, précise la lettre adressée au chef du gouvernement et au Cabinet Royal. Une aberration, selon le président de la FNPVT, tout en précisant que le compte Sigma est une caisse noire qui aurait servi à l’achat de voitures de luxe et financé autre campagne électorale. « On paie un service qui n’existe pas », rétorque le président de la FNPVT. Devant cette anarchie et cette exploitation déloyale des professionnels par les responsables du CNEH, le lobby administratif qui a la mainmise sur ce secteur, a mandaté une nouvelle société pour constituer le troisième opérateur aux côtés de celles déjà existantes. Et pour lui permettre d’engranger une bonne partie du marché, on a imposé aux propriétaires des Centres de visite technique de s’abonner au nouveau réseau. Ce qui a ruiné nombre de professionnels, car le cahier des charges avec les premiers opérateurs spécifiait des pénalités de résiliation qui ont coûté les yeux de la tête aux professionnels. D’autre part, le CNEH viole la loi du travail en imposant aux professionnels (sauf les proches) la masse horaire, les jours fériés et le nombre de voitures à visiter par jour. Ce qui constitue un autre abus de ce fameux Centre qui se place, selon la lettre, au-dessus de toute loi ou réglementation. Mais ce qu’appréhendent les professionnels, c’est la fameuse valise de contrôle dont on parle dans les coulisses du CNEH. Il s’agit d’un simple ordinateur portable  muni d’un logiciel de la police internationale qui comporte la liste des voitures volées à travers le monde. Activité qui est du ressort de la police et non de la visite technique, d’après les professionnels. Mais en fait, il s’agit d’une transaction entre ceux qui tirent les ficelles derrière le rideau. Le prix de revient de ce fameux computer portable ne devrait pas dépasser les 8000 DH alors qu’on tente de l’imposer aux professionnels à des dizaines de millions de centimes. Sale affaire. Il faut dire que d’autres irrégularités entachent le ministère de tutelle ainsi que le fameux Centre national d’essai et d’homologation qui échappe à la loi et à tout contrôle. Qu’en pense le nouveau chef du gouvernement qui ne cesse de ressasser que l’une de ses priorités reste la lutte contre la prévarication ? A bon entendeur.

النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب تعقد لقائها التواصلي الخامس تحت شعار **ليس هناك طريق للحوار....بل الحوار هو الطريق ...الان** هدا اللقاء الدي عرف توافد مهنيي القطاع من مختلف مناطق المملكة الدين اغنوا النقاش بطريقة بنائة و ابدوا ارائهم و تدمرهم من الوضعية التي وصل اليها مستوى قطاع الفحص التقني ببلادنا خصوصا في شقه الاجتماعي الدي ينعكس على ادائهم المهني بشكل سلبي و لا يخدم السلامة الطرقية

= ليس هناك طريق للحوار... بل الحوار هو الطريق.... الآن=  هدا اللقاء الذي عرف حضورا من جميع جهات المملكة عرف نقاشا حادا و بناءا بين مختلف الحاضرين الدين عبروا عن معاناتهم داخل قطاع لا يضمن ابسط حقوق المواطنة. بعد أن ألقى السيد احمد مروان كلمة ترحيبية بالحاضرين تفضل السيد زكي عبد المومن بإلقاء كلمة سرد من خلالها أعمال النقابة مند انعقاد المؤتمر الثاني  تقرير عن اللقاء التواصلي الخامس للنقابة الوطنية  للفاحصين التقنيين بالمغرب عقدت النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب لقائها التواصلي الخامس برسم السنة الحالية بتاريخ15-01-12 تحت شعار = ليس هناك طريق للحوار... بل الحوار هو الطريق.... الآن=  هدا اللقاء الذي عرف حضورا من جميع جهات المملكة عرف نقاشا حادا و بناءا بين مختلف الحاضرين الدين عبروا عن معاناتهم داخل قطاع لا يضمن ابسط حقوق المواطنة. بعد أن ألقى السيد احمد مروان كلمة ترحيبية بالحاضرين تفضل السيد زكي عبد المومن بإلقاء كلمة سرد من خلالها أعمال النقابة مند انعقاد المؤتمر الثاني. و في تدخله استنكر الكاتب الوطني لنقابة الفاحصين التقنيين بالمغرب السيد مكرم الزبير الطريقة التي تم إمداد مهنيي قطاع الفحص التقني بمسودة دفتر التحملات و التي تمت عبر مراسلة شبكات الفحص التقني التي مررتها بدورها إلى مراكز الفحص التابعة لها في تجاهل تام للمراسلة التي وجهتها النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب إلى المركز الوطني للتجارب و التصديق مطالبة من خلالها بنسخة من دفتر التحملات بصفة رسمية. أما على مستوى القراءة الأولية لهدا الدفتر فقد استنج السيد الكاتب الوطني انه لم يحمل جديدا مقارنة مع سابقه المعمول به حاليا سيما تنصيصه على استعمال آلة مراقبة الرقم التسلسلي و التي صرح بشأنها الكاتب الوطني أن الطريقة التي ستفرض بها هده الآلة طريقة خاطئة مستندا على دلك بموقف النقابة الرسمي الموجه إلى السيد مدير المركز الوطني للتجارب و التصديق  كتابيا. أما على مستوى التنافي مع مجموعة من القوانين فالكاتب الوطني و في قرأته الأولية لاحظ أن دفتر التحملات يتعارض مع  بعض فصول الدستور و فصل من فصول مدونة السير و فصلين من مدونة الشغل الشئ الذي طالب من خلاله  الإدارة أن تعدل عن تعنتها وان  تنهج سياسة تشاركية معتبرا أن مهنيي القطاع في جعبتهم الكثير من الأفكار يمكن لهم أن يساهموا بها في تطوير المهنة . و في تدخل للسيد احمد بهنيس عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل و الذي نوه من خلاله  بالمجهودات  التي يقوم بها أعضاء المكتب الوطني و تميزهم مقارنة ببعض القطاعات حث في نفس الآن الحاضرين على الاتحاد و التلاحم و مساندة المكتب الوطني في عمله و ختم كلمته بان من لا اتحاد له لا قوة له. و أمام تفاعل و انفعال الحاضرين مع معانات مهنيي قطاع الفحص التقني عرفت النقاشات تدخلات موضوعية و بناءة حملت في طياتها مدى اهتمام الحاضرين بالمشاكل و المعانات التي يعيشها قطاعهم. و أخيرا و في ختام اللقاء قرر الحاضرون إعداد ملف مطلبي محين موجه لكل من السيد - رئيس الحكومة -وزير التجهيز و النقل - وزير الداخلية - وزير التشغيل و التكوين المهني طالبين في نفس الوقت تحديد لقاء مستعجل لمناقشة الملف و في حال عدم الاستجابة قرر الحاضرون نهج سياسة التصعيد و التي سوف يعلن عن فحواها بناء على مدى تجاوب الوزارات السالفة الذكر مع الملف ألمطلبي. النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب الدارالبيضاء بتاريخ 15/01/2012



صناعة السيارات المغربية تقتحم 50 سوقاً عالمياً

أعلنت الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات “أميكا”، عن تنظيمها للدورة السادسة للمعرض المتوسطي لصناعات وخدمات السيارات، “تيك – أوتو”، في الفترة الممتدة ما بين 23 و26 نوفنبر الجاري، وذلك بهدف مساعدة الفاعلين الرئيسيين في القطاع على تطوير الشراكات الاستراتيجية وتعزيز حظوة المغرب كملتقى لإنتاج وتصدير السيارات، وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.  العربي بلعربي، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، قال في حديث أن عدد العارضين المشاركين في هذه الدورة، سيتجاوز 150 عارضا في مختلف التخصصات، منهم المصنعون من ضفتي المتوسط والمجهزون وشركات أكسسوارات السيارات، بالإضافة إلى قطاع الخدمات، كشركات التأمين والمؤسسات، التي تعنى بتقديم القروض الخاصة بالسيارات. وتوقع بلعربي، أن تشهد هذه الدورة، ما بين 500 و600 عملية تبادل تجاري في هذا المعرض الذي من المقرر حسبه أن يتوزع بين رواق للصناعيين، بمن فيهم المناولون، ولقاأت للتسويق، وآخر للتوزيع والتبادل، والزيارات المنظمة، فظلا عن أنشطة أخرى.

وأبرز بلعربي، بأن صناعة السيارات في المغرب تشهد تطورا متدرجا منذ سنة 2003 وهي السنة التي تم فيها خصخصة شركة “صوماكا”، وبدء تصدير الوحدات الأولى من علامة “لوغان” سنة 2007، متوقعا إنتاج وتصدير 160 ألف سيارة من علامة رينو، في المصنع الجديد للشركة في مدينة طنجة المتوسط، اعتبارا من السنة المقبلة، بمعدل 60 سيارة في الساعة.

وأشار بلعربي، الذي يشغل في نفس الآن، المدير العام لشركة “صوماكا”، بأن حجم رقم المعاملات الذي حققها القطاع، على مستوى المبيعات والتسويق خلال العشر الأشهر الأخيرة، بلغ 1.7 مليار يورو، وتعدت عدد الأسواق الدولية التي احتل فيها موقعا هاما على مستوى التصدير، أكثر من 50 سوقا على الصعيد الأوروبي والأفريقي.

وأضاف أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة استطاع المغرب ولوج أسواق مهمة على الصعيد العربي والأفريقي، وأنه يسعى خلال السنة القادمة إلى رفع قدراته التنافسية داخل هذه الأسواق، ويعود هذا النجاح في رأيه إلى اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع أوروبا وأمريكا وتركيا، و على رأسها اتفاقية آكادير، التي فتحت إمكانيات كبيرة للاستثمار والتسويق وشراء قطع الغيار.

نسبة معدل حجم الإنتاج، ارتفعت بـزيادة 5 بالمائة، يقول بلعربي، مقارنة مع السنة الماضية، كما ارتفع حجم التسويق تبعا له، بمعدل 7 بالمائة مقارنة مع نفس السنة، أما معدل النمو الاقتصادي الذي حققه القطاع خلال الخمس سنوات الأخيرة فحدده في 5 بالمائة، و يعود هذا النمو في نظره إلى تطور سوق الشغل واتساع حجم الاستثمار بالقطاع، مشددا على أن القطاع يتوفر على مؤهلات ذات جودة عالية في مجال التكوين المهني المتعلق بصناعة السيارات: مهندسين، أطر، أو تقنيين.

واستبعد بلعربي في حديثه، أن لا يكون على المبيعات، أي تأثير لمشروع القرار القاضي برفع مبلغ الرسم المقرر فرضه على السيارات الفاخرة ( أكثر من 12 حصانا)، المحدد في نسبة 3 بالمائة في القانون المالي المقبل، مؤكدا في مقابل ذلك على ارتفاع حجم الصادرات خلال السنة القادمة، التي ستشهد حسبه، طفرة كبيرة، لاسيما إلى البلدان الأوروبية، مثل ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، ومصر ( + 50 في المائة).

وشدد، على أن السيارات المغربية “تمتاز بالجودة المطلوبة عالميا”، وبأن هذه الخاصية تسري على كل الأنواع، ولا فرق في مواصفاتها بين المصدرة والمسوقة محليا، مشيرا إلى أن القطاع ينمو بشكل جيد، وأن عزم المجموعة الفرنسية “بوجو سيتروين”، إلغاء 5 آلاف وظيفة خلال 2012، لن تكون له تداعيات على قطاع السيارات بالمغرب، موضحا أن المجموعة الفرنسية استبدلت 3 رؤساء في ظرف خمس سنوات وهو ما كان له تأثير سلبي، لأن لكل واحد منهم كانت له توجهاته وقراراته.

Les niveaux

Les niveaux à contrôler sous le capot sont au nombre de trois :

- Le niveau de l'huile moteur. Cette vérification est essentielle pour le bon fonctionnement et la fiabilité de votre moteur. Un surplus est aussi néfaste qu'un manque d'huile.

- Le niveau du liquide de refroidissement. Celui-ci doit être compris entre MIN et MAX. Veillez à utiliser le type de liquide recommandé par le constructeur.

- Le niveau du liquide de lave-glace

Durete des pedales

Les pédales de frein et d'embrayage doivent offrir une dureté conforme à vos habitudes. Elles ne doivent pas donner l'impression d'arriver tout de suite en butée.

Si la pédale de frein est "trop molle", ceci peut signifier que les plaquettes sont collées aux disques...

Le fait d'effectuer cette vérification bénigne à l'arrêt, avant le départ, permet d'éviter de mauvaise surprise.

Comment voler une voiture

Vidéo extraite de Caïds des cités où l'on fait connaissance avec un homme de 28 ans, Renard, qui a bien voulu de la caméra de l'émission pendant le vol d'une Smart, et où il échappe aux voitures de police qui le collaient au cul, bien dangereux tout ça.

بيان الوقفة الاحتجاجية لنقابة الفاحصين التقنيين بالمغرب ليوم 30/10/2011

نظمت النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و قفتا احتجاجية تحت شعار

 ** لا لسياسة التهميش و الإقصاء لمهنيي الفحص التقني في مغرب الإصلاحات و الدستور الجديد** و دلك بتاريخ 30/10/2011 أمام البوابة الرئيسية للمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل ، شارع الجيش الملكي بالدارالبيضاء و التي عرفت حضورا مهما للعاملين في قطاع الفحص التقني و من مختلف جهات المملكة. كما جاءت هده الوقفة الاحتجاجية بعد موافقة قواعد هيئتنا النقابية على قرار المجلس الوطني رغبتا منا في تسليط الضوء و إثارة الانتباه إلى وضعية العاملين بالقطاع و كذلك الاكراهات المرتبطة بها .و في مقدمتها الأوضاع المهنية و الاجتماعية و القانونية و علاقتها بدفتر التحملات لسنة 2006 المعمول به حاليا و كذلك دفتر التحملات المرتقب تنزيله و تفعيله دون أي إشراك النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب.

و نظرا لأهمية الموضوع على اعتباران  دفتر التحملات قانون منظم منبثق عن مدونة السير و الذي تم إعداده بطريقة أحادية الجانب دون مراعاة خصوصيات و حساسيات المهنة و في تجاهل تام لمهني القطاع الدين يعتبرون ركيزة لهدا التغيير فإننا نعتبر أن السياسة المتبعة من طرف وزارة التجهيز و النقل لا ترقى إلى مستوى تطلعات مهني القطاع لأننا نعتبر أن الصيغة التي جاء بها هدا القانون المنظم يفرض الواجبات المهنية و يعاقب بالقانون الجنائي في غياب تام و متعمد للحقوق و آليات القيام بالواجب المهني و في تجاهل كلي لما جاء في التصدير الدستوري على مستوى العدالة الاجتماعية و مقومات العيش الكريم في نطاق التلازم  بين الحقوق و الواجبات .

كما أن الهشاشة التي تتسم بها علاقة الشغل بين المهنيين و أرباب المراكز تبقى عاملا أساسيا في عدم استقلالية مهني الفحص التقني في اتخاذ القرارات المناسبة و السليمة و المطابقة لقانون السير ليبقى الفاحصون التقنيون و رؤساء المراكز يعانون من التقييم المهني المعتمد على المعايير القانونية-مدونة السير- و من التقييم الاقتصادي الذي يعتمد المعايير التجارية و التي يمارسها أرباب مراكز الفحص التقني. خصوصا ادا علمنا أن المهنيين معرضين للتوقيف في أية لحظة سواء من طرف وزارة التجهيز و النقل التي ترفض توضيح المسؤوليات و ترغب في ضبابيتها أو من طرف رب المركز الذي لا يرغب في تطبيق مدونة السير على حساب استثماره.

لهده الأسباب و غيرها تؤكد النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب  رفضها المطلق لسياسة الواجهة و الإصلاحات الجزئية المتبعة من طرف وزارة التجهيز و النقل و الحكومة على حد سواء و تعتبر دفتر التحملات المرتقب تنزيله و تفعيله مرفوضا لأنه لم يعطي الحق لهيئتنا النقابية لمناقشته و إبداء الرأي فيه و عليه فإننا نطالب و بعد استنفاد لكل السبل عبر مراسلات مختلف المتدخلين في القطاع دونما إجابة أو استجابة لمطالبنا قررنا الدخول في صيغ نضالية سلمية و مشروعة افتتحناها بهده الوقفة الاحتجاجية ليعبر فيها مهنيو القطاع عن سخطهم و رفضهم

لسياسة الإقصاء و التهميش التي تمارس في حقهم و مطالبين من خلالها أن يكون دفتر التحملات متفقا عليه و منصفا للجميع و عليه فان النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب تطالب بالاتي**

أولا- فتح حوار اجتماعي مسؤول و جدي على مستوى الفحص التقني

ثانيا- إعداد قانون خاص منظم لمهنيي الفحص التقني يقر  بتلازم وتوازن الحقوق و الواجبات

ثالثا- اعتماد سياسة تشاركية مسؤولة في وضع استراتيجيات قطاع الفحص التقني

رابعا- إلغاء دفتر التحملات الجديد 

خامسا –إلغاء تجديد شهادة الكفاءة المهنية المؤقتة و اعتماد بطائق مهنية دائمة

سادسا – البث في دستورية مدونة السير من خلال دفتر التحملات خصوصا على مستوى التصدير الدستوري و الفصول 8-13-27-و الفصل 32

و أخيرا و في انتظار تحقيق مطالبنا المشروعة و الدستورية تثمن النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب تشبث مهني القطاع و تكثلهم و تضامنهم في هاته المحطة النضالية و التاريخية من عمرها و تتقدم بشكرها لمركزية الاتحاد المغربي للشغل لدعمها و تضامنها مع مطالبنا.

*جميعا من اجل وحدة الصف مدافعين عن كرامتنا و مطالبنا و وحده الدستور و النضال الكفيلان بانصافنا**

النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب

الكاتب الوطني

مكرم الزبير

الدارالبيضاء بتاريخ 30 اكتوبر 2011

بلاغ النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب بخصوص الوقفة الاحتجاجية

بلاغ

        في إطار المستجدات التي شهدها قطاع النقل و تحديدا ميدان الفحص التقني و علاقة بالبيان الصادر عن المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني  عقد المكتب الوطني لنقابة الفاحصين التقنيين بالمغرب اجتماعا طارئا بتاريخ 09/10/2011 من اجل تدارس خلاصة اللقاءات التي عقدتها مختلف المكاتب الجهوية للنقابة بغية إعداد إستراتيجية تنظيم الوقفات الاحتجاجية التي دعا  إليها المجلس الوطني . و قد حضر هدا اللقاء أعضاء المكتب الوطني و ممثلي المكاتب الجهوية  إضافة إلى ممثل عن الاتحاد المغربي للشغل                                                                                                                                                      
    هدا و   بعد دراسة نتائج اللقاءات التي عقدها  الكتاب الجهويين والدين أكدوا استعداد وعزم جميع الفاحصين التقنيين على صعيد المملكة الانخراط في كل الأشكال النضالية المشروعة و  الذي من شانه أن يضمن لهم حقوقهم و يوضح لهم واجباتهم. ثم تثمين قرار المجلس الوطني الداعي إلى تنظيم وقفات احتجاجية سلمية يكون الهدف منها رفع الحيف عن الفاحص التقني و ضمان حقوقه. و بعد دراسة القرار من مختلف حيثياته قرر المجتمعون خوض أول وقفة احتجاجية بتاريخ 30/10/2011 أمام المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل الكائن بشارع الجيش الملكي –الدار البيضاء تحت شعار:                                                                                                             
** لا لسياسة الإقصاء و التهميش لمهني الفحص التقني في مغرب الإصلاحات و الدستور الجديد**
       كما قرر الحاصرون أن تكون هده أول وقفة احتجاجية على أن تليها مبادرات نضالية أخرى مثيلة و مختلفة إلى حين تخلي وزارة التجهيز و النقل عن سياسة اللامبالاة التي تتعامل بها مع ملفنا ألمطلبي بشقيه المهني و الاجتماعي و اللذان هما في نفس الآن حقوق دستورية تتلخص في :
أولا- فتح حوار اجتماعي مسئول و جدي على مستوى الفحص التقني                                                                  
ثانيا- إعداد قانون خاص منضم لمهنة الفاحص التقني يقر بتلازم وتوازن الحقوق و الواجبات                                                                                                     
             ثالثا- اعتماد سياسة تشاركيه مسئولة في وضع استراتيجيات قطاع الفحص التقني
رابعا- إلغاء دفتر التحملات الجديد إلى  حين تكوين هيئة تشاركيه                                                    
    خامسا -اعتماد بطائق مهنية دائمة  بدلا من البطاقات المهنية المؤقتة                                                                                                               
        سادسا – إعادة النظر في مدونة السير في الشق المتعلق بالفاحص التقني مع البث في دستوريتها   و كدا القوانين المنضمة لها                                                              

       و اعتبارا لدقة المرحلة و ما تستوجبه من تبصر و يقضه و مسؤولية فان النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب تهيب بجميع الفاحصين التقنين المزاولين و العاطلين عن العمل.و رؤساء المراكز الحضور بكثافة لإنجاح هده المحطة النضالية و المحطات التي ستليها .                                                                                     
و الله ولي التوفيق و السلام
النقابة   الوطنية للفاحصين التقنيين

الكاتب الوطني

Contrôle technique: Le parc auto de l’Etat hors la loi!

Le par auto public totalise 73.265 véhicules. Ce chiffre ne concerne que les voitures particulières et les utilitaires. Car, le secteur public (Etat, entreprises publiques et collectivités locales) dispose d’autres types de matériel roulant. Mais dans tous les cas, le parc se distingue par une vieillesse assez avancée. Si l’âge moyen des véhicules détenus par l’Etat est de 10 ans, il s’élève à 15,6 pour les voitures des établissements publics et à près de 17 pour les véhicules des collectivités locales.

 «Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais». Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le parc automobile de l’Etat s’affranchit totalement au contrôle technique, faute… d’argent! Il n’y a jamais eu de ressources financières consacrées au contrôle technique des 70.000 véhicules du parc de l’Etat, confie une source proche. Cela a toujours été ainsi et tant pis pour la sécurité routière proclamée pourtant cause nationale. La situation est d’autant plus grave que l’âge moyen du parc public est de 10 ans (le même qu’au niveau national) avec des pics allant jusqu'à 16 ans. Or, à partir de 5 ans, la visite technique devient obligatoire tous les ans.
Au regard du code de la route, le défaut de visite technique est assimilé à une infraction majeure qui entraîne l’immobilisation du véhicule. C’est la règle qui s’applique à l’automobiliste lambda. Si l’Etat s’appliquait à lui-même sa propre loi, l’essentiel de son parc automobile ne serait pas autorisé à prendre la route. L’article 103 du code de la route est on ne peut plus clair. La levée de la sanction (article 104) n’intervient qu’après extinction de l’infraction.
Mais quel agent de circulation oserait arrêter un bus immatriculé «M rouge», un fourgon ou encore un utilitaire de même famille alors que les signes extérieurs renseignent amplement sur l’état de délabrement.

Dans le cas des véhicules détenus par les collectivités locales, «il s’agit de véritables cercueils ambulants», ironise un responsable d’un centre technique de Casablanca. L'âge de ce parc varie entre 13 et 17 ans. Pourquoi alors ce laisser-aller qui perdure depuis plusieurs années? Pourquoi les instances en charge du dossier tardent à se mettre en phase avec le code de la route dont l’entrée en vigueur remonte à près d’un an? Autant d’interrogations qui peuvent être multipliées à volonté vu l’importance de l’enjeu que cela pose en termes de sauvegarde des intérêts des victimes au cas d’implication des véhicules de l’Etat dans d’éventuels accidents. Pourtant, la loi 52-05 et notamment ses articles 66 et 67 sont clairs sur la question.
D’emblée, les textes présentent «la visite technique comme étant une opération périodique qui a pour objectif de vérifier la conformité des véhicules aux conditions réglementaires en vigueur et de s'assurer s'ils sont aptes à circuler sur la voie publique». Cette opération vise à garantir le bon état du véhicule, son équipement en organes de sécurité et l'absence de défauts mécaniques ou techniques. Une opération à laquelle tous les véhicules sont assujettis de par la force de la loi. Pourquoi alors le parc de l’Etat ferait-il exception? Les plus proches du dossier expliquent la situation par deux facteurs, l’un lié au financement de l’opération, l’autre à l’instance qui sera chargée de sa réalisation. Pour le moment, la situation semble avoir beaucoup évolué. La Société nationale de transport et logistique (SNTL) a été désignée pour piloter le projet et de nombreuses réunions ont déjà été tenues avec quelques grands centres de contrôle technique dont Dekra Automotive Maroc.
Objectif: déterminer les modalités de gestion de l’opération mais surtout obtenir une réduction sur la tarification en vigueur. Et pour cause! D’abord, la manne qui va se dégager pour les centres de contrôle. Elle est estimée à 5 millions de DH par an et reste promise à une augmentation au fur et à mesure du vieillissement du parc. «Il s’agit ensuite d’assurer la couverture des frais de gestion de l’opération», confie une source proche du dossier qui précise que la profession a d’ores et déjà consentie une réduction de 10% sur les tarifs. Aussi, tout porte à croire que le dossier sera mené à bon port avant la fin de l’année et la visite technique sera généralisée à l’ensemble du parc automobile national dès janvier 2012.

Que dit le code de la route

Selon l’article 66 du code de la route, la visite technique concerne tous les véhicules assujettis à l’immatriculation avant leur mutation ou réenregistrement. La modification et la transformation susceptibles d’affecter leurs caractéristiques mécaniques, techniques ou le genre d’utilisation imposent aussi le passage par la visite technique. Ce contrôle est obligatoire tous les ans pour les véhicules âgés de plus de 5 ans. Des délais plus réduits sont prévus pour des cas spécifiques pour les voitures d’occasion importées quel que soit l’âge. Pour les véhicules des sociétés de location, la visite technique est annuelle. Après chaque contrôle, une attestation est délivrée. Ce document doit obligatoirement être à bord du véhicule lors de sa circulation sur la voie publique. L’article 67 de la loi 52-09 fixe aussi la périodicité, la procédure et les organes du véhicule à contrôler.

source : l'economiste

السرعة تحصد4 قتلى و71 جريحا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 71 بجروح متفاوتة الخطورة، حالة 20 منهم حرجة، في حادثة سير خطيرة، وقعت أول أمس (الخميس)، بضواحي طنجة. وجرى نقل المصابين، على دفعات، إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تم وضع جثث الهالكين بمستودع الأموات "ديطوفار" في انتظار تسليمهم إلى ذويهم. ووقع الحادث المأساوي، حوالي الرابعة زوالا، نتيجة اصطدام مباشر وقوي بين حافلتين لنقل الركاب من الشركة نفسها، إحداهما كانت متجهة نحو تطوان، والثانية تسير في الاتجاه المعاكس، وذلك بالطريق الرئيسية رقم 2 ذات الاتجاهين، على مستوى جماعة البحراويين بإقليم الفحص أنجرة (حوالي 15 كيلومترا شرق طنجة).

البيان الصادر عن المجلس الوطني لنفابة الفاحصين التقنيين بالمغرب

السادة ا أعضاء المجلس الوطني

السادة أعضاء المكتب الوطني

السادة الفاحصين التقنيين

عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين لقاء استثنائيا بتاريخ  26-06-2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء  لتدارس مختلف المستجدات المتعلقة بالفحص التقني و في طليعتها دفتر التحملات الجديد والدي  تسرب منه بعض المحتويات  في انتظار الصيغة النهائية.

        و قد تمحور النقاش حول آلة  سكا نير  و  آفاق  عمل الفاحص التقني في ظل الترسانة القانونية الجديدة بالإضافة إلى البعد الاجتماعي المهمش  بصفة رسمية .

        وقد أشاد المجلس الوطني بالمجهودات الجبارة التي قام بها المكتب الوطني من خلال مساهمته الفعلية في الدفع بعجلة الفاحص التقني إلى  الأمام  عبر انجاز مشروع التنظيم الذاتي و مشروع الاتفاقية الجماعية و نسخة من عقد العمل  بالإضافة  إلى المراسلات التي قام بها المكتب الوطني النقابي  إلى  مختلف الجهات المعنية في انتظار انجاز مشروع مدونة الفاحص التقني .

       هدا و قد استنكر المجلس الوطني سياسة الكولسة في صياغة دفتر التحملات بالصيغة التي تليق بمقام مهندسيها في غياب إشراك  النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين   كفاعل وطني في الميدان و الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إقصاءه  كما استنكر المجلس و بقوة السياسة المتبعة من طرف الوزارة الوصية و الحكومة  في إطار التعامل  مع الملف المطلبي على اعتبار أن ملامح النسخة الجديدة من دفتر التحملات الجديد أجهز و بامتياز على الاستقرار الاجتماعي للفاحصين التقنيين  ليدخل هدا الدفتر في دوامة من المتناقضات و يضرب في العمق مشروع تأهيل مراكز الفحص التقني بمنظوره الشمولي .

      لهده الأسباب قرر المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الدخول في صيغ نضالية مشروعة نفتتحها  بوقفات احتجاجية يحدد المكتب الوطني الزمان و المكان لهده الوقفات تعبيرا منا عن رفضنا المطلق و التلقائي لسياسة الواجهة  و إيمانا  منا  بمطالبنا العادلة 

المجلس الوطني