Rechercher dans ce blog

vendredi 8 avril 2011

Autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un Centre de visite technique au maroc

نظرا لكثرة الطلب على شروط فتح واستغلال مراكز للفحص التقني بالمغرب قررت ان اضع بين ايدي الزوار هاته المعلومات المتواضعة والتي اتمنى ان تفيد الجميع وللمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بوزارة التجهيز والنقل

OUVERTURE D'UN CENTRE DE VISITE TECHNIQUE
L'autorisation :  L'ouverture et l'exploitation d'un centre de visite technique nécessite l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministère du Transport et de la Marine Marchande.
L'agrément demeure hors commerce. Il est établi au nom personnel de son titulaire ou du représentant légal s'il s'agit d'une société. Il ne peut être loué.
On entend : 
(a)    Par "visite technique" : l'opération ayant pour but de constater que le véhicule automobile est en bon état de marche, qu'il ne présente aucun vice mécanique ou usure anormale, que ses organes fonctionnent normalement, qu'il est pourvu des accessoires réglementaires et qu'il satisfait aux conditions imposées par le code de la route, garantissant ainsi la sécurité de la circulation.

      La visite technique a également pour but de s'assurer que le véhicule n'a subi, 
     entre deux visites techniques réglementaires, aucune transformation susceptible
     d'avoir modifié ses caractéristiques techniques.

(b)   Par "centre de visite technique" : les locaux où doivent être effectuées les opérations de visites techniques.
(c)    Par "agents visiteurs" : les agents titulaires du certificat d'aptitude professionnelle (CAP).  
Demande d'autorisation :
Toute personne physique ou morale désirant ouvrir et exploiter un (ou des) centre(s) de visites techniques doit préalablement constituer et déposer auprès du Ministère du Transport et de la Marine Marchande, Direction de la Sécurité des Transports Routiers, le dossier comportant les pièces suivantes : 
a) Une demande sur papier libre ;
b) Une photocopie certifiée conforme de la Carte d'Identité Nationale ;
c) Casier judiciaire (formule 3) ;
d) Une attestation bancaire, certifiant que le postulant dispose d'un compte créditeur d'au moins 1.000.000 (un million) de dirhams pendant une durée excédant trois mois ; e) Lorsque la demande est présentée par une société, les pièces énumérées ci-dessus sont fournies au nom du représentant légal de la société. Il faut en plus,  joindre un exemplaire du statut de la société et un extrait de la délibération qui l'a nommée en cette qualité de représentant.

Recevabilité des dossiers : 
Pour tout dossier déclaré recevable, son bénéficiaire reçoit un accord de principe valable une année et devra compléter son dossier avant l'expiration de ce délai par les documents suivants :
(a) Une attestation du registre de commerce ;
(b) Une attestation d'inscription au rôle des patentes ;
(c) Le plan du centre, approuvé par l'autorité compétente ;
(d) La liste des appareils de contrôle et leurs fiches techniques ;
(e) Les photocopies des C.A.P des agents visiteurs ; 
(f) La demande de réception du centre équipé.

Tout dossier non complété dans le délai prescrit ci-dessus est déclaré irrecevable.

Le centre de visite technique : 

Locaux :
Le local aménagé exclusivement pour le contrôle technique doit comporter :

Les locaux administratifs comprenant : 
- des bureaux pour le personnel
- un local spécifique pour les archives
- une salle d'attente
- des installations sanitaires avec vestiaires 

Un hangar d'une hauteur minimale de 5 m et d'une superficie minimale de 300 m² (30 m de long et 10 de largeur) comprenant au minimum deux fosses de contrôle (VL et PL) et les équipements de contrôle correspondants. 
Toute modification, extension ou transfert du local est assujetti à l'accord préalable du Ministère du Transport et de la Marine Marchande après avis du Directeur de la Sécurité des Transports Routiers.

Equipements :

Un centre de visites techniques doit être équipé des appareils de contrôle suivants : 

Un freinomètre pour véhicules légers et poids lourds ;
Un cric mobile ;
Un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques ;
Un dispositif de contrôle d'usure des pneus en acier;
Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;
Une caisse à outils ;
Une baladeuse ;
Un décamètre ;
En option : plaque de ripage ; plaques à jeux.

Personnel :

Chaque centre de visites techniques doit compter parmi son personnel au moins deux agents visiteurs titulaires chacun d'un CAP délivré par le Ministère du Transport et de la Marine Marchande. Le personnel affecté à un centre de visites techniques ne doit exercer aucun autre emploi, ni activité en rapport avec l'automobile (assurance, vente de pièces détachées, atelier de peinture et carrosserie, électricité automobile, atelier de mécanique, station d'essence, représentation commerciale, etc...), en dehors de la fonction pour laquelle le centre est agréé. 

Réception du local de visites techniques : 

La réception du centre de visite technique est effectuée par le personnel de l'Administration désigné à cet effet et qui doit rédiger un procès-verbal détaillé relatif à cette réception. 

Quelles sont les pièces demandées ?
Dossier administratif : Une demande manuscrite ;
 Une copie de la carte d'identité nationale ;
 Une copie du casier judiciaire.
Dossier technique après l'accord préliminaire :
 Une attestation bancaire (1.000.000,00 dhs) ;
 Le plan géométrique du centre authentifié par les autorités compétentes ;
 Une attestation d'enregistrement administrative ;
 L'attestation de la patente ;
 La liste des instruments de contrôle.
 Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
La Direction de Sécurité du Transport Routier.
 Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
Le Service des Etablissements d'Enseignement de la Conduite et du Contrôle Technique.
 Quel est le délai de traitement ?
Varie selon les cas.
 Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
Néant .
 Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
 Le Ministère de l'Equipement et du Transport - Secteur du Transport-

jeudi 7 avril 2011

البيــــــان الختــــامــي

عقدت النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مؤتمرها الوطني الثاني، تحت شعار"أي أفق، للفاحص التقني في ظل الترسنة القانونية؟" وذلك يوم الأحد 27 مارس 2011 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، وقد عرف حضورا مهما من العاملين في القطاع، ونوعيا، كضيوف للنقابة بالمؤتمر، من ممثلين عن وزارة النقل والتجهيز وبعض القطاعات والمؤسسات التي تعمل بالميدان وكذا الفاعلين الجدد في ميدان الفحص التقني بالمغرب .
         بعد افتتاح الأشغال بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، توالت كلمات الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب التي ألقاها على التوالي كل من السيدين أحمد بهنيس وعبد المومن زكي ، بالإضافة إلى ضيوف النقابة بالمؤتمر.
         بعد ذلك تم تلاوة التقرير الأدبي من طرف السيد مكرم الزبير الكاتب الوطني للنقابة وبعده التقرير المالي من طرف السيد لحسن بونو نائب أمين المال.
         بعد الاستراحة التي تخللها حفل شاي على شرف الحضور انتقل رئيس المؤتمر السيد سعيد بلاغي إلى مناقشة التقريرين من طرف المؤتمرين التي كانت غنية ومهمة بعدها تمت المصادقة على التقريرين بإجماع وبعده قدم المكتب الوطني استقالته أمام المؤتمرين الذين توصلوا إلى تحديد لائحة مجلس وطني جديد مكونة من 33 ثلاثة وثلاثون عنصرا روعيت فيها التمثيلية لجل الجهات المهيكلة منها وغير المهيكلة في أفق توسيع القاعـدة، وتوصل المجلـس الوطني إلى اختيار 13 ثلاثة عشر عنصرا كأعضاء للمكتب الوطني بالتوافق، وهم الزبير مكرم، أحمد مروان، عبد المومن زكي، عبد الحليم العازبي، محمد أوراغ، نور الدين الفاهيم، حميد الدغوي، لحسن بونو، محمد الخدالي، بويحي الستي، محمد نجيب، محمد أوشانين، سعيد بورزكي، وتم تجديد الثقة في السيد الزبير مكرم كاتبا وطنيا لولاية ثانية تمتد إلى غاية 2015.
         وبخصوص القضايا الوطنية أكدت النقابة عن تشبثها بالوحدة الترابية وبمشروع الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كحل حكيم للنزاع المفتعل بخصوص أقاليمنا الصحراوية .
         كما تمنت النقابة الخطاب الملكي الأخير للعشرين من شهر مارس 2011 وكذا المقترحات التي أتى بها من تعديل للدستور وكذا مشروع الجهوية الموسعة.
         وفي الأخير التزمت الهيكلة الجديدة على تطبيق توصيات المؤتمر والمتمثلة في :
  1. ·         الاهتمام بالشأن العام لجميع العاملين بقطاع الفحص التقني بالمغرب.
  2. ·         تحيين الملف المطلبي للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب.
  3. ·         رفع مذكرة مقترحات التعديلات الدستورية للجنة المكلفة داخل الاتحاد المغربي للشغل.
  4. ·         إنشاء شبكة للفحص التقني خاصة بالفاحصين التقنيين بالمغرب.

النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب.
   الدار البيضاء في 27 مارس 2011       

lundi 4 avril 2011

تراجع حوادث السير يبرهن على نجاعة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية

كشفت النتائج الأولية لدخول المدونة الجديدة لقانون السير حيز التنفيذ عن تراجع ملحوظ في نسبة حوادث السير بنسبة تفوق 17 في المائة.
الشيء الذي يبرهن على مدى نجاعة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي تتوخى تحقيق سلوك واع ومسؤول.
وكشفت وزارة النقل والتجهيز عن هذه الإحصائيات بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير)، وهي مستمدة من تجميع واستغلال النشرات، التي تعدها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني ومعاينة الحوادث الجسمانية للسير الطرقي، منذ فاتح أكتوبر2010، تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ.
وأفادت هذه الإحصائيات أنه جرى خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر ودجنبر 2010، جرى تسجيل وقوع 15 ألفا و25 حادثة سير، أي مايمثل انخفاضا بنسبة 17,51 في المائة، مقارنة مع المعدل الذي سجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2009، كما سجلت الفترة نفسها وقوع 705 حوادث سير مميتة (ناقص 21,23 في المائة)، خلفت مصرع 834 شخصا (ناقص 19,34 في المائة).
وسجلت الفترة نفسها وقوع 14 ألفا و320 حادثة سير غير مميتة، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 17,32 في المائة، خلفت 2 .624 مصابا بجروح بليغة (ناقص
14,92 في المائة)، و19 ألفا و33 مصابا بجروح خفيفة، (ناقص 19,16 في المائة).
ومن خلال تحليل هذه المعطيات، يتبين تسجيل تحسن ملحوظ داخل المجال الحضري وخارجه في مجال الحد من حوادث السير، وتسجيل انخفاضات همت جميع المؤشرات، بما فيها الإحصائيات المتعلقة بعدد الحوادث والمصابين بجروح خفيفة منذ فاتح أكتوبر الماضي.
كما سجلت الفترة المتراوحة ما بين أكتوبر ودجنبر الماضيين انخفاضا ملموسا في عدد القتلى دون عتبة 10، إذ أن المؤشر انتقل من 11,24 إلى9,07 حالات وفاة يوميا.
وعرف عدد الحوادث والقتلى، حسب الإحصائيات نفسها، انخفاضا على مستوى جميع الجهات باستثناء أربع جهات، وهي واد الذهب - لكويرة، والعيون- بوجدور، وكلميم السمارة، وتازة - الحسيمة - تاونات، إذ سجلت هذه الجهات أكبر عدد من القتلى على المستوى الوطني.
كما أن هذه الأرقام تفيد بأن المناطق ذات الكثافة الحضرية العالية هي الأكثر عرضة لحوادث السير، بينما المناطق القروية تعد الأقل، لهذا يتوجب ترجمة استراتيجية السلامة الطرقية على مستوى المدن والجهات، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية.
من جهة أخرى، ساهمت الإجراءات المواكبة لدخول مدونة السير حيز التنفيذ في تحقيق النتائج الأولية لتطبيق المدونة، وتهم هذه الإجراءات بطاقة السائق المهني، وامتحان الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة، واستبدال رخصة سياقة أجنبية برخصة سياقة مغربية، والرفع من الحمولة وتسوية وضعية الشاحنات ذات أربعة محاور المسماة "خارج الحجم"، وتجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، ومراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة، ومعالجة الشكايات والتصريحات، وتنفيذ دورات التربية على السلامة الطرقية.
في هذا الاطار، ستقوم الوزارة الوصية بإطلاق خدمة الاطلاع على تقدم مراحل إصدار الوثائق الخاصة برخص السياقة والأوراق الرمادية، ابتداء من 18 فبراير الجاري.
وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطن بغية الحد من تنقله لمراكز تسجيل السيارات، وحصره في الحالات الضرورية، كوضع الملف أو استلام البطاقة، حتى يتمكن من تتبع مراحل معالجة ملفه بشكل مباشر عبر الإنترنت، علاوة على التقليص من صفوف الانتظار أمام مراكز تسجيل السيارات، مما يساعد على رفع مردودية الموظفين، إضافة إلى تطبيق اختيار نزع الصفة المادية عن الإجراءات الإدارية المعتمدة من طرف الوزارة.
وفي إطار تفعيل برنامج دعم مخطط العمل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي (برنامج العمل الثالث بين المغرب والاتحاد الأوروبي)، أعطى كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، أخيرا، انطلاقة مشروع التوأمة المؤسساتية لدعم وتعزيز السلامة الطرقية في المغرب.
ويروم هذا المشروع، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع بين المملكة المغربية وفرنسا والسويد والنمسا في إطار رابطة، إلى تعزيز القدرات العملية لمديرية الطرق التابعة لوزارة التجهيز والنقل، وإلى تحسين مستوى سلامة البنية التحتية للطرق في المملكة، كما يواكب هذا المشروع تفعيل مدونة السير، من خلال تطوير الأدوات التقنية وأساليب التدبير الحديثة لمواكبة هذا التنفيذ.
ويمول هذا المشروع، الذي سينجز على مدى سنتين (2011 و2012)، من قبل الاتحاد الأوروبي، بمبلغ يناهز1,3 مليون أورو (14,6 مليون درهم)، من أجل تحسين المنظومة المعلوماتية لحوادث السير والسير الطرقي، وتحيين المعايير والقواعد المتعلقة بعلامات التشوير الطرقي، إضافة إلى تحسين القدرة على إجراء الخبرة في ميدان الاستغلال والتشوير الطرقي والتجهيزات الطرقية داخل المجال الحضري، علاوة على تثبيت نتائج المشروع المحصل عليها من خلال التكوين والتدريب والتحسيس والتقييم .
ويضع هذا المخطط 20 خبيرا ينتمون إلى الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، النمسا، والسويد) رهن إشارة المملكة.
وإلى جانب اعتماد مدونة جديدة للسير، فإن المغرب، وسعيا منه لإنجاح هذا الورش، اتخذ جملة من التدابير همت، بالأساس، صياغة المساطر الإدارية والتقنية، وإعداد النصوص التطبيقية، وإعداد دفاتر التحملات الخاصة بمؤسسات تعليم السياقة، ومؤسسات التربية على السلامة الطرقية، وشبكات الفحص التقني، والمسطرة اللازمة لإحداث وتدبير اللجان الإدارية للبحث في أسباب حوادث السير المميتة)


من طرف الاولى

معاناة حقيقية لأصحاب عربات النقل السيارة بإقليم الرحامنة في غياب مركز للفحص التقني للسيارات

يعاني مختلف أصحاب عربات النقل  السيارة بإقليم الرحامنة وخصوصا الراغبين منهم  في تجديد رخصة الفحص التقني من مشكل حقيقي في غياب تام لأي من مراكز الفحص التقني بمدينة بن جرير 

وهو المشكل الذي بات   يطرح نفسه بإلحاح للموظفين بالإدارات العمومية والقطاع
الخاص خصوصا بعد دخول مقتضيات مدونة السير الجديدة حيز التنفيد

وفي اتصال  لأحد هم بالجريدة اعتبر ان  مسألة وجود مركز  للفحص التقني أصبحت مهمة  وسرد معاناته بهذا الخصوص  ،كونه طلب من مصلحته عطلة يوم  واحد للذهاب إلى مدينة قلعة السراغنة حيث تتواجد 3 مراكز للفحص التقني من اجل القيام بتجديد رخصة الفحص التقني الخاص بسيارته  فتفاجأ بطابور من السيارات تنتظر موعدها وفي الساعة الثالثة زوالا. قبل ان  يخبره المكلف بالمركز أن العدد المخصص للفحص التقني هو 20 سيارة كحد أقصى . فما كان منه إلا الرجوع أدراجه متمنيا اخذ عطلة يوم آخر  

وللحد من مثل هذه المعاناة وإضاعة الوقت والجهد بات مطلوبا من وزارة التجهيز والنقل فتح باب الترخيص للحصول على مركز للفحص التقني للسيارات بمدينة بن جرير في اقرب وقت أسوة بباقي الأقاليم

vendredi 1 avril 2011

TYPES DES AMORTISSEURS

Types d'amortisseurs: appareils qui atténuent la violence d'un choc et les vibrations.
Courant: modèle utilisé habituellement.
Lourde charge: modèle utilisé pour les véhicules lourds.
Réglable: modèle que l'on peut ajuster selon la charge.
Gonflable: modèle que l'on peut gonfler.
De surcharge: modèle auquel on peut ajouter un surplus de poids.



ﻣﺎ ﺍﻟﺤﺐ ﺇﻻ‌ ﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﻣﺎ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺇﻻ‌ ﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭ ﻣﺎ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺇﻻ‌ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺷﻌﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪ ﻏﺼﺒﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺎﻗﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ