تحول الفحص التقني للسيارات إلى قطاع يتقاسم فيه المهنيون, بين من يرى فيه قطاعا ريعيا يهدم مصالح بعض المستفيدين من علاقات المحسوبية والزبونية, وبين من يرى فيه قطاعا مهيكلا, إليه يعود الفضل في تحديت تقنيات الفحص وفي الوقاية من حوادث السير.
فعلى إثر ما سبق أن نشرناه حول القطاع وحول الرخص المسلمة خلال مرحلة نقل السلط من حكومة عباس الفاسي إلى حكومة عبد الإله بنكيران، زارنا بمقر الجريدة محمد رائد الرغاي عضو الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني للعربات والسلامة الطرقية بالمغرب, مرفوقا بمحمد الفرياطي, فبادر إلى الطعن في تمثيلية الغير للقطاع ,ثم أوضح أن دفتر التحملات الذي وقع عليه جميع المهنيين ينص على تحديد مدة فحص كل عربة في 20 دقيقة واعتبر أن هذه المدة معقولة, لأن الأمر يتعلق بفحص 77 نقطة وخاصة منها النقط التي يترتب عنها رفض الترخيص بالجولان إلى حين إصلاح الخلل التقني، أما تحديد عدد السيارات في 20 في اليوم لكل خط, فعلله بتوزيع النشاط على كل المراكز تفاديا للاحتكار ولتركيز النشاط في مراكز معينة على حساب أخرى
بالنسبة للرخص الجديدة المسلمة, أوضح الرغاي أنها تخضع لمنطق التصميم المديري ولتوضيح هذه الفكرة ضرب المثل بمدينة الدار البيضاء التي قال عنها بأنها تأوي حوالي 36% من السيارات, ملاحظا بأن حوالي 38% من الحظيرة الوطنية يزيد عمرها عن 15 سنة. وبعد أن حصر عدد عمليات الفحص المنجزة بها في حوالي 500 ألف في السنة موزعة على ما بين 90 و 100 خط, منها حوالي 92% للسيارات الصغيرة والباقي للوزن الثقيل، لاحظ أن ارتفاع الطلب على الفحص عندما يصل إلى مستوياته القصوى يبلغ حوالي 600 ألف فحص, وخلص إلى أن كل هذه المعطيات اعتمدت في الإقرار بأن الدار البيضاء ليست في حاجة إلى فتح مراكز جديدة, لأن خطوط الفحص المتوفرة بها كافية لتغطية الحاجيات وأضاف بأن الوكالة الحضرية هي التي تشترط فتح المراكز في الأحياء الصناعية, أما الرخصة التي سلمت مؤخرا لمدير الحملة الانتخابية لوزير التجهيز والنقل السابق خارج المناطق الصناعية وعلى بعد حوالي 20 مترا من أقدم مركز في المغرب, نفى أن يكون على علم بالموضوع.
وبخصوص جهاز فحص الرقم التسلسلي لإطارات السيارات, اعتبر الرغاي أن عدة مهنيين يرون فيه وسيلة للحماية من المتابعات التي قد تنتج في حال تسليم شهادة الفحص لسيارة مسروقة, علما بأن نسبة السيارات المسروقة تقدر بحوالي 7%، كما أنه سيساعد على خلق فرص جديدة للشغل وحتى كلفته يمكن استرجاعها في ظرف سنتين, ما دام أن عمليات تحويل ملكية السيارة تجرى مقابل 320 درهما منها 220 درهما للفحص و 100 درهم لتغطية كلفة الجهاز، أما عن غلاء أثمان الأجهزة المعروضة حاليا في السوق فأوضح أن المفاوضات الجارية مع شركة إيطالية يمكن أن تقل عن سعر أجهزة روسيا البيضاء البالغة 385 ألف درهم بحوالي النصف، ومع ذلك فإن النداء موجه لكل المهنيين لكي يبحثوا عن أجهزة أرخص.
وبخصوص مبلغ 20 درهما الذي يؤديه المواطن عند كل فحص, أوضح الرغاي أن قيمته الإجمالية تقدر بحوالي 4 ملايير سنتيم في السنة، وهي تحول للخزينة وبالتالي لا يمكن التلاعب بها ، غير أن تعدد الضرائب وارتفاع قيمتها الإجمالية حول المغرب إلى الدولة الأكثر خضوعا للضرائب في العالم ,إذ من أصل 350 درهما التي يدفعها المواطن عن فحص السيارات الخفيفة, فإن 250 درهما تؤدى مقابل الفحص و100 درهم تِؤدى للضرائب والرسوم والتنبر.
عند تعرضه لما نشرناه حول عدم التزام الشركات الثلاثة التي فازت بصفقات التحكم التقني في الفحص بمقتضيات دفتر التحملات وخاصة ما يتعلق منه بالاستثمارات وبتوفير شبكة للربط المعلوماتي لتبادل المعلومات بين المراكز، بادر الرغاي إلى القول بأن شركة «السلامة» التي يشرف عليها تأسست سنة 2009 لتعيد للمغاربة الحق في تدبير شؤونهم بأنفسهم وهي تمتاز عن الشركتين السابقتين بكونها مغربية وتتوفر على تقنيات الربط المباشر مع كل المراكز التابعة لها, ومن مزاياها أن القيمة التي كان يؤديها المركز للشركة عن فحص كل سيارة محدد في حوالي 15 درهما تقلصت إلى 11 درهما مع إمكانية تعويض هذا النظام بقيمة جزافية يتفق عليها المركز مع الشركة، كما بادر إلى المطالبة بإنجاز تفحيص على الشركات الثلاث وعلى كافة المراكز للتأكد من صلاحيات التجهيزات التقنية وقدرتها على المساهمة في الوقاية من حوادث السير، وبالمطالبة كذلك بتعميم الفحص التقني على الآليات الفلاحية وعلى الدراجات النارية، أما عن إلزام المراكز بالاحتفاظ بملفات الفحص لمدة 3 سنوات فربطها بالنظام القضائي في المغرب وببطء مساطر معالجة الملفات المعروضة على القضاء,
ومن بين مطالب الجامعة التي يمثلها الرغاي, نخص بالذكر فرض الفحص التقني على العربات الخفيفة ابتداء من السنة الثالثة مع فرضه عليها مرتين في السنة ابتداء من السنة العاشرة وفرضه مرتين في السنة على عربات الوزن الثقيل ابتداء من السنة الخامسة, ثم فرضه ابتداء من تاريخ استعمال العربات الخاصة بنقل البضائع والمسافرين بجميع فئاتها وأصنافها.
كان من الواضح أن تصريحات الرغاي تنطلق من منطلقات مختلفة عن تلك التي ينطلق منها المهنيون الذين يرون فيه أحد المستفيدين من اقتصاد الريع ومن علاقات المحسوبية والزبونية، وكان من المنطقي أن نستمع من جديد لآراء المهنيين، وقد حرصنا على أن ننوع المصادر، فكان أن انتقلنا إلى الرباط حيث كان في انتظارنا مهنيون جلهم يتعاملون مع شركة «السلامة» التي يعتبر الرغاي من أحد المشرفين عليها، وكان أن بادر المهنيون الذين التقيناهم لأول مرة إلى التذكير بالظروف التي أسفرت عن إنشاء شركة السلامة، ومن بين ما ركزوا عليه أن المؤسسين استغلوا نفوذهم كمسؤولين عن المركز الوطني للدراسات والمصادقة, فبادروا إلى دعوة المهنيين للاجتماع في بيت الرغاي مع رئيس المركز الزعيم والخليفي عبد الله وحسن مبشور وهو الاجتماع الذي أسفر عن تأسيس شركة السلامة وعن حصر عدد مسيريها في 3 أشخاص ريثما يفتح رأس المال على الباقي، ولم يكن أمام الحاضرين غير التوقيع على القرارات المتخذة في هذا الاجتماع مخافة التعرض لإجراءات انتقامية من طرف الإدارة الوصية قد تصل إلى حد إغلاق مراكزهم، وبعد حوالي سنة تواصل الضغط على المهنيين الذين استقالوا من الشركتين الأجنبيتين والتحقوا بالشركة الجديدة التي يتقاسم رأسمالها كل من محمد الرغاي ولعبيد محمد والعز موحى, بالإضافة إلى مهور عبد الله الذين يعتقدون أنه مجرد تغطية لشخصية نافذة، ومن بين ما سجلوه أن العلاقة المشبوهة بين هاتين الشركتين وبين المركز الوطني للدراسات والفحص فرضت التزام الصمت تجاه المهنيين الذين التحقوا بالشركة الجديدة رغم أن العقدة المبرمة مع الشركة الأصلية تلزمهم بأداء تعويضات باهظة القيمة في حال فك الارتباط بالشركة قبل حلول الآجال.
في نفس السياق, اعتبر المهنيون أن إنشاء شركة السلامة جاء على حساب أحقية المهنيين في النهوض بمستوى القطاع اعتمادا على العمل التعاوني وجاء بفعل التهديد بفسخ الرخص المسلمة بشكل مؤقت، ومن بين ما لاحظوه أن تاريخ عقد الاجتماع بمنزل الرغاي تزامن مع تاريخ الترخيص له بفتح مركز للفحص التقني، وقد أبت الصدف الماكرة إلا أن يتم فتح مقر شركة السلامة في الطابق العلوي من البناية التي يحتضن طابقها السفلي مركز الفحص الذي فتحه الرغاي بالنهضة بالحي الصناعي بالرباط، وهو المركز الذي طالبوا بإجراء افتحاص على عدد الفحوص التي ينجزها يوميا في كل خط، وبرروا مطلبهم هذا بكون المركز ينجز في كل خط أضعاف ما يسمح به قانونيا كما يسمح له بالعمل أيام العطل الرسمية بينما باقي المراكز تضطر أحيانا إلى التوقف عن العمل في حدود الساعة الواحدة زوالا لمجرد أنها أنجزت الفحوص العشرين المسموح لها بها في كل خط.
وبخصوص دفتر التحملات سجل المهنيون أن التزامهم الاضطراري بصيغته الأصلية أفقدهم حصة كبيرة من رقم معاملاتهم ورفع من نفقاتهم. أما الصيغة الجديدة المقترحة فتم وضعها دون استشارتهم وقد جاءت لتعقد وضعية القطاع وتحد من الاستثمار، ومن بين مؤاخذاتهم عليه:
أن الشركة التي تبيع المعدات تتقاضى من كل مركز تقني حوالي 20 ألف درهم في السنة, مقابل ورقة تتضمن الاعتراف بصلاحية المعدات في غياب أية مراقبة أو تتبع ولكي تنوع مجالات نشاطها التجاري فإنها تستغل الحماية الإدارية لفرض التزود بحقيبة فحص الرقم التسلسلي لإطارات السيارات التي تسوقها بقيمة 360 ألف درهم للحقيبة، وما دام أن القانون المنظم لهذه الحقائب لم يصدر بعد, بينما المقربون من مراكز القرار شرعوا في تسويقها بدعوى أنها اختيارية بينما الواقع يؤكد أن مجرد حصر إنجاز شهادات الفحص عند تغيير ملكية السيارة على من يتوفر على الحقيبة يعني أن الكل سيكون مضطرا لاقتنائها, وإلا فإنه سيضيع حصة كبيرة من نشاطه اليومي، وفي حال ما إذا تحقق لها ذلك فمعناه أن تزويد 250 مركزا بالحقائب سيؤمن نشاطا تجاريا يصل فيه رقم المعاملات إلى تسعة ملايير سنتيم, فالأمر يتعلق بالنسبة إليهم أولا وقبل كل شيء بتسريب المعلومات وهي مخالفة يعاقب عليها القانون المغربي وهو يتعلق ثانيا بخيار يرمي بتكليف القطاع بإنجاز مهام هي من صلب مهام الأجهزة الأمنية, بينما الدول المصدرة لها نفسها لا تتعامل في علاقاتها التجارية إلا مع المؤسسات العمومية المختصة في مكافحة الجريمة، وفضلا عن ذلك لاحظ المهنيون أن مدة صلاحية هذه الحقيبة محدودة زمنيا ما دام أن كل السيارات الجديدة صارت تضع أرقام الهياكل في مواقع تمكن من قراءتها عبر الزجاجة الأمامية للسيارة.
المؤاخذة الثانية همت مقومات وجود الشركات الثلاث، فكون كل منها تحصل على مداخيل شهرية تفوق 700 ألف درهم شهريا مقابل تحويل البيانات التي تتوصل بها من المراكز إلى مصالح وزارة التجهيز والنقل ما هو في الواقع إلا عبث في عبث لأن التقنيات المتوفرة تمكن المراكز من التحويل مباشرة ودون وسيط، خاصة أن الشركات الثلاث لم تف بالتزاماتها واكتفت بتحويل شرط الاستثمار في فتح 40 خطا لكل منها إلى مجرد نص تم تعويضه بالكراء وفق شروط تحول المستثمر في العقار وفي إعداد المركز وفق المواصفات القانونية إلى مجرد وكيل يمكن الاستغناء عنه كلما توفرت الشركة على إمكانية فتح مركز منافس.
الملاحظة الثالثة لخصوها في كون المركز الوطني للدراسات والمصادقة تحول إلى لوبي يسلم رخصا تحمل عبارة مؤقتة لخلق الرعب والفزع في أنفس المهنيين ويتقاضى ما أصبح يعرف ب «الميكة الكحلة» أي الكيس البلاستيكي المتضمن لمبلغ مالي نقدي بقيمة 150 ألف درهم مقابل الترخيص بفتح خط جديد، وفضلا عن ذلك فإن من المهنيين من ينحصره نصيبه مقابل الاستغلال في 10% بينما 90% المتبقاة تحول للمسؤولين الذين يرون فيهم المالكون الحقيقيون للرخص,
من بين المهنيين الذين اشتكوا من تصرفات مسؤولي شركة السلامة التقينا بعبد الفتاح نيوري مالك شركة نيوري للمراقبة التقنية للسيارات بسيدي سليمان الذي سلمنا نسخة من شكاية موجهة لرئيس المركز الوطني للتجارب والتصديق وفيها يخبر بأنه فوجئ يوم 27 فبراير 2012 بإيقاف تشغيل الخط رقم 3 من طرف شركة السلامة بدون سابق إنذار وبدون أي سبب مشروع وعلى أساس ذلك طالب بالتعجيل بحل المشكل في أقرب الآجال، ومرة أخرى، ومن باب الصدف الماكرة, فإن تنفيذ توقيف تشغيل الخط جاء مباشرة بعد انعقاد اجتماع جمعية «مرور» المهنية لمراكز الفحص التقني للسيارات وخدمة السلامة الطرقية التي يرأسها عبد الفتاح نيوري، فهذا الاجتماع الذي انعقد يوم 23 فبراير 2012 بالقنيطرة بحضور ممثلي 53 مركزا اعتبر أن اقتناء أجهزة فحص أرقام الإطارات فيه هدر لأموال يمكن استثمارها في تطوير وصيانة المراكز, كما اعتبر أن تقليص المساحات الخاصة بالمراكز من 30 مترا على 10 أمتار إلى 16 مترا على 8 أمتار سينتج عنه انتشار المراكز في أحياء جل المدن.
المهنيون الذين أكدوا تسليم رخص جديدة في إطار اقتصاد الريع دعوا إلى تطوير المهنة وتسخيرها في تحويل الفحص التقني إلى وسيلة للحد من مخاطر حوادث السير والرفع من مستوى السلامة الطرقية وأكدوا تشبثهم بالحق في إنشاء تعاونيات واعتبروا أن هذا الخيار هو السبيل الأمثل للتخلص من استمرار علاقات الريع في قطاع يرتبط بأمن وسلامة كل مستعملي الطريق
فعلى إثر ما سبق أن نشرناه حول القطاع وحول الرخص المسلمة خلال مرحلة نقل السلط من حكومة عباس الفاسي إلى حكومة عبد الإله بنكيران، زارنا بمقر الجريدة محمد رائد الرغاي عضو الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني للعربات والسلامة الطرقية بالمغرب, مرفوقا بمحمد الفرياطي, فبادر إلى الطعن في تمثيلية الغير للقطاع ,ثم أوضح أن دفتر التحملات الذي وقع عليه جميع المهنيين ينص على تحديد مدة فحص كل عربة في 20 دقيقة واعتبر أن هذه المدة معقولة, لأن الأمر يتعلق بفحص 77 نقطة وخاصة منها النقط التي يترتب عنها رفض الترخيص بالجولان إلى حين إصلاح الخلل التقني، أما تحديد عدد السيارات في 20 في اليوم لكل خط, فعلله بتوزيع النشاط على كل المراكز تفاديا للاحتكار ولتركيز النشاط في مراكز معينة على حساب أخرى
بالنسبة للرخص الجديدة المسلمة, أوضح الرغاي أنها تخضع لمنطق التصميم المديري ولتوضيح هذه الفكرة ضرب المثل بمدينة الدار البيضاء التي قال عنها بأنها تأوي حوالي 36% من السيارات, ملاحظا بأن حوالي 38% من الحظيرة الوطنية يزيد عمرها عن 15 سنة. وبعد أن حصر عدد عمليات الفحص المنجزة بها في حوالي 500 ألف في السنة موزعة على ما بين 90 و 100 خط, منها حوالي 92% للسيارات الصغيرة والباقي للوزن الثقيل، لاحظ أن ارتفاع الطلب على الفحص عندما يصل إلى مستوياته القصوى يبلغ حوالي 600 ألف فحص, وخلص إلى أن كل هذه المعطيات اعتمدت في الإقرار بأن الدار البيضاء ليست في حاجة إلى فتح مراكز جديدة, لأن خطوط الفحص المتوفرة بها كافية لتغطية الحاجيات وأضاف بأن الوكالة الحضرية هي التي تشترط فتح المراكز في الأحياء الصناعية, أما الرخصة التي سلمت مؤخرا لمدير الحملة الانتخابية لوزير التجهيز والنقل السابق خارج المناطق الصناعية وعلى بعد حوالي 20 مترا من أقدم مركز في المغرب, نفى أن يكون على علم بالموضوع.
وبخصوص جهاز فحص الرقم التسلسلي لإطارات السيارات, اعتبر الرغاي أن عدة مهنيين يرون فيه وسيلة للحماية من المتابعات التي قد تنتج في حال تسليم شهادة الفحص لسيارة مسروقة, علما بأن نسبة السيارات المسروقة تقدر بحوالي 7%، كما أنه سيساعد على خلق فرص جديدة للشغل وحتى كلفته يمكن استرجاعها في ظرف سنتين, ما دام أن عمليات تحويل ملكية السيارة تجرى مقابل 320 درهما منها 220 درهما للفحص و 100 درهم لتغطية كلفة الجهاز، أما عن غلاء أثمان الأجهزة المعروضة حاليا في السوق فأوضح أن المفاوضات الجارية مع شركة إيطالية يمكن أن تقل عن سعر أجهزة روسيا البيضاء البالغة 385 ألف درهم بحوالي النصف، ومع ذلك فإن النداء موجه لكل المهنيين لكي يبحثوا عن أجهزة أرخص.
وبخصوص مبلغ 20 درهما الذي يؤديه المواطن عند كل فحص, أوضح الرغاي أن قيمته الإجمالية تقدر بحوالي 4 ملايير سنتيم في السنة، وهي تحول للخزينة وبالتالي لا يمكن التلاعب بها ، غير أن تعدد الضرائب وارتفاع قيمتها الإجمالية حول المغرب إلى الدولة الأكثر خضوعا للضرائب في العالم ,إذ من أصل 350 درهما التي يدفعها المواطن عن فحص السيارات الخفيفة, فإن 250 درهما تؤدى مقابل الفحص و100 درهم تِؤدى للضرائب والرسوم والتنبر.
عند تعرضه لما نشرناه حول عدم التزام الشركات الثلاثة التي فازت بصفقات التحكم التقني في الفحص بمقتضيات دفتر التحملات وخاصة ما يتعلق منه بالاستثمارات وبتوفير شبكة للربط المعلوماتي لتبادل المعلومات بين المراكز، بادر الرغاي إلى القول بأن شركة «السلامة» التي يشرف عليها تأسست سنة 2009 لتعيد للمغاربة الحق في تدبير شؤونهم بأنفسهم وهي تمتاز عن الشركتين السابقتين بكونها مغربية وتتوفر على تقنيات الربط المباشر مع كل المراكز التابعة لها, ومن مزاياها أن القيمة التي كان يؤديها المركز للشركة عن فحص كل سيارة محدد في حوالي 15 درهما تقلصت إلى 11 درهما مع إمكانية تعويض هذا النظام بقيمة جزافية يتفق عليها المركز مع الشركة، كما بادر إلى المطالبة بإنجاز تفحيص على الشركات الثلاث وعلى كافة المراكز للتأكد من صلاحيات التجهيزات التقنية وقدرتها على المساهمة في الوقاية من حوادث السير، وبالمطالبة كذلك بتعميم الفحص التقني على الآليات الفلاحية وعلى الدراجات النارية، أما عن إلزام المراكز بالاحتفاظ بملفات الفحص لمدة 3 سنوات فربطها بالنظام القضائي في المغرب وببطء مساطر معالجة الملفات المعروضة على القضاء,
ومن بين مطالب الجامعة التي يمثلها الرغاي, نخص بالذكر فرض الفحص التقني على العربات الخفيفة ابتداء من السنة الثالثة مع فرضه عليها مرتين في السنة ابتداء من السنة العاشرة وفرضه مرتين في السنة على عربات الوزن الثقيل ابتداء من السنة الخامسة, ثم فرضه ابتداء من تاريخ استعمال العربات الخاصة بنقل البضائع والمسافرين بجميع فئاتها وأصنافها.
كان من الواضح أن تصريحات الرغاي تنطلق من منطلقات مختلفة عن تلك التي ينطلق منها المهنيون الذين يرون فيه أحد المستفيدين من اقتصاد الريع ومن علاقات المحسوبية والزبونية، وكان من المنطقي أن نستمع من جديد لآراء المهنيين، وقد حرصنا على أن ننوع المصادر، فكان أن انتقلنا إلى الرباط حيث كان في انتظارنا مهنيون جلهم يتعاملون مع شركة «السلامة» التي يعتبر الرغاي من أحد المشرفين عليها، وكان أن بادر المهنيون الذين التقيناهم لأول مرة إلى التذكير بالظروف التي أسفرت عن إنشاء شركة السلامة، ومن بين ما ركزوا عليه أن المؤسسين استغلوا نفوذهم كمسؤولين عن المركز الوطني للدراسات والمصادقة, فبادروا إلى دعوة المهنيين للاجتماع في بيت الرغاي مع رئيس المركز الزعيم والخليفي عبد الله وحسن مبشور وهو الاجتماع الذي أسفر عن تأسيس شركة السلامة وعن حصر عدد مسيريها في 3 أشخاص ريثما يفتح رأس المال على الباقي، ولم يكن أمام الحاضرين غير التوقيع على القرارات المتخذة في هذا الاجتماع مخافة التعرض لإجراءات انتقامية من طرف الإدارة الوصية قد تصل إلى حد إغلاق مراكزهم، وبعد حوالي سنة تواصل الضغط على المهنيين الذين استقالوا من الشركتين الأجنبيتين والتحقوا بالشركة الجديدة التي يتقاسم رأسمالها كل من محمد الرغاي ولعبيد محمد والعز موحى, بالإضافة إلى مهور عبد الله الذين يعتقدون أنه مجرد تغطية لشخصية نافذة، ومن بين ما سجلوه أن العلاقة المشبوهة بين هاتين الشركتين وبين المركز الوطني للدراسات والفحص فرضت التزام الصمت تجاه المهنيين الذين التحقوا بالشركة الجديدة رغم أن العقدة المبرمة مع الشركة الأصلية تلزمهم بأداء تعويضات باهظة القيمة في حال فك الارتباط بالشركة قبل حلول الآجال.
في نفس السياق, اعتبر المهنيون أن إنشاء شركة السلامة جاء على حساب أحقية المهنيين في النهوض بمستوى القطاع اعتمادا على العمل التعاوني وجاء بفعل التهديد بفسخ الرخص المسلمة بشكل مؤقت، ومن بين ما لاحظوه أن تاريخ عقد الاجتماع بمنزل الرغاي تزامن مع تاريخ الترخيص له بفتح مركز للفحص التقني، وقد أبت الصدف الماكرة إلا أن يتم فتح مقر شركة السلامة في الطابق العلوي من البناية التي يحتضن طابقها السفلي مركز الفحص الذي فتحه الرغاي بالنهضة بالحي الصناعي بالرباط، وهو المركز الذي طالبوا بإجراء افتحاص على عدد الفحوص التي ينجزها يوميا في كل خط، وبرروا مطلبهم هذا بكون المركز ينجز في كل خط أضعاف ما يسمح به قانونيا كما يسمح له بالعمل أيام العطل الرسمية بينما باقي المراكز تضطر أحيانا إلى التوقف عن العمل في حدود الساعة الواحدة زوالا لمجرد أنها أنجزت الفحوص العشرين المسموح لها بها في كل خط.
وبخصوص دفتر التحملات سجل المهنيون أن التزامهم الاضطراري بصيغته الأصلية أفقدهم حصة كبيرة من رقم معاملاتهم ورفع من نفقاتهم. أما الصيغة الجديدة المقترحة فتم وضعها دون استشارتهم وقد جاءت لتعقد وضعية القطاع وتحد من الاستثمار، ومن بين مؤاخذاتهم عليه:
أن الشركة التي تبيع المعدات تتقاضى من كل مركز تقني حوالي 20 ألف درهم في السنة, مقابل ورقة تتضمن الاعتراف بصلاحية المعدات في غياب أية مراقبة أو تتبع ولكي تنوع مجالات نشاطها التجاري فإنها تستغل الحماية الإدارية لفرض التزود بحقيبة فحص الرقم التسلسلي لإطارات السيارات التي تسوقها بقيمة 360 ألف درهم للحقيبة، وما دام أن القانون المنظم لهذه الحقائب لم يصدر بعد, بينما المقربون من مراكز القرار شرعوا في تسويقها بدعوى أنها اختيارية بينما الواقع يؤكد أن مجرد حصر إنجاز شهادات الفحص عند تغيير ملكية السيارة على من يتوفر على الحقيبة يعني أن الكل سيكون مضطرا لاقتنائها, وإلا فإنه سيضيع حصة كبيرة من نشاطه اليومي، وفي حال ما إذا تحقق لها ذلك فمعناه أن تزويد 250 مركزا بالحقائب سيؤمن نشاطا تجاريا يصل فيه رقم المعاملات إلى تسعة ملايير سنتيم, فالأمر يتعلق بالنسبة إليهم أولا وقبل كل شيء بتسريب المعلومات وهي مخالفة يعاقب عليها القانون المغربي وهو يتعلق ثانيا بخيار يرمي بتكليف القطاع بإنجاز مهام هي من صلب مهام الأجهزة الأمنية, بينما الدول المصدرة لها نفسها لا تتعامل في علاقاتها التجارية إلا مع المؤسسات العمومية المختصة في مكافحة الجريمة، وفضلا عن ذلك لاحظ المهنيون أن مدة صلاحية هذه الحقيبة محدودة زمنيا ما دام أن كل السيارات الجديدة صارت تضع أرقام الهياكل في مواقع تمكن من قراءتها عبر الزجاجة الأمامية للسيارة.
المؤاخذة الثانية همت مقومات وجود الشركات الثلاث، فكون كل منها تحصل على مداخيل شهرية تفوق 700 ألف درهم شهريا مقابل تحويل البيانات التي تتوصل بها من المراكز إلى مصالح وزارة التجهيز والنقل ما هو في الواقع إلا عبث في عبث لأن التقنيات المتوفرة تمكن المراكز من التحويل مباشرة ودون وسيط، خاصة أن الشركات الثلاث لم تف بالتزاماتها واكتفت بتحويل شرط الاستثمار في فتح 40 خطا لكل منها إلى مجرد نص تم تعويضه بالكراء وفق شروط تحول المستثمر في العقار وفي إعداد المركز وفق المواصفات القانونية إلى مجرد وكيل يمكن الاستغناء عنه كلما توفرت الشركة على إمكانية فتح مركز منافس.
الملاحظة الثالثة لخصوها في كون المركز الوطني للدراسات والمصادقة تحول إلى لوبي يسلم رخصا تحمل عبارة مؤقتة لخلق الرعب والفزع في أنفس المهنيين ويتقاضى ما أصبح يعرف ب «الميكة الكحلة» أي الكيس البلاستيكي المتضمن لمبلغ مالي نقدي بقيمة 150 ألف درهم مقابل الترخيص بفتح خط جديد، وفضلا عن ذلك فإن من المهنيين من ينحصره نصيبه مقابل الاستغلال في 10% بينما 90% المتبقاة تحول للمسؤولين الذين يرون فيهم المالكون الحقيقيون للرخص,
من بين المهنيين الذين اشتكوا من تصرفات مسؤولي شركة السلامة التقينا بعبد الفتاح نيوري مالك شركة نيوري للمراقبة التقنية للسيارات بسيدي سليمان الذي سلمنا نسخة من شكاية موجهة لرئيس المركز الوطني للتجارب والتصديق وفيها يخبر بأنه فوجئ يوم 27 فبراير 2012 بإيقاف تشغيل الخط رقم 3 من طرف شركة السلامة بدون سابق إنذار وبدون أي سبب مشروع وعلى أساس ذلك طالب بالتعجيل بحل المشكل في أقرب الآجال، ومرة أخرى، ومن باب الصدف الماكرة, فإن تنفيذ توقيف تشغيل الخط جاء مباشرة بعد انعقاد اجتماع جمعية «مرور» المهنية لمراكز الفحص التقني للسيارات وخدمة السلامة الطرقية التي يرأسها عبد الفتاح نيوري، فهذا الاجتماع الذي انعقد يوم 23 فبراير 2012 بالقنيطرة بحضور ممثلي 53 مركزا اعتبر أن اقتناء أجهزة فحص أرقام الإطارات فيه هدر لأموال يمكن استثمارها في تطوير وصيانة المراكز, كما اعتبر أن تقليص المساحات الخاصة بالمراكز من 30 مترا على 10 أمتار إلى 16 مترا على 8 أمتار سينتج عنه انتشار المراكز في أحياء جل المدن.
المهنيون الذين أكدوا تسليم رخص جديدة في إطار اقتصاد الريع دعوا إلى تطوير المهنة وتسخيرها في تحويل الفحص التقني إلى وسيلة للحد من مخاطر حوادث السير والرفع من مستوى السلامة الطرقية وأكدوا تشبثهم بالحق في إنشاء تعاونيات واعتبروا أن هذا الخيار هو السبيل الأمثل للتخلص من استمرار علاقات الريع في قطاع يرتبط بأمن وسلامة كل مستعملي الطريق
عبد القادر الحيمر
