نظمت النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و قفتا احتجاجية تحت شعار
** لا لسياسة التهميش و الإقصاء لمهنيي الفحص التقني في مغرب الإصلاحات و الدستور الجديد** و دلك بتاريخ 30/10/2011 أمام البوابة الرئيسية للمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل ، شارع الجيش الملكي بالدارالبيضاء و التي عرفت حضورا مهما للعاملين في قطاع الفحص التقني و من مختلف جهات المملكة. كما جاءت هده الوقفة الاحتجاجية بعد موافقة قواعد هيئتنا النقابية على قرار المجلس الوطني رغبتا منا في تسليط الضوء و إثارة الانتباه إلى وضعية العاملين بالقطاع و كذلك الاكراهات المرتبطة بها .و في مقدمتها الأوضاع المهنية و الاجتماعية و القانونية و علاقتها بدفتر التحملات لسنة 2006 المعمول به حاليا و كذلك دفتر التحملات المرتقب تنزيله و تفعيله دون أي إشراك النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب.
و نظرا لأهمية الموضوع على اعتباران دفتر التحملات قانون منظم منبثق عن مدونة السير و الذي تم إعداده بطريقة أحادية الجانب دون مراعاة خصوصيات و حساسيات المهنة و في تجاهل تام لمهني القطاع الدين يعتبرون ركيزة لهدا التغيير فإننا نعتبر أن السياسة المتبعة من طرف وزارة التجهيز و النقل لا ترقى إلى مستوى تطلعات مهني القطاع لأننا نعتبر أن الصيغة التي جاء بها هدا القانون المنظم يفرض الواجبات المهنية و يعاقب بالقانون الجنائي في غياب تام و متعمد للحقوق و آليات القيام بالواجب المهني و في تجاهل كلي لما جاء في التصدير الدستوري على مستوى العدالة الاجتماعية و مقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق و الواجبات .
كما أن الهشاشة التي تتسم بها علاقة الشغل بين المهنيين و أرباب المراكز تبقى عاملا أساسيا في عدم استقلالية مهني الفحص التقني في اتخاذ القرارات المناسبة و السليمة و المطابقة لقانون السير ليبقى الفاحصون التقنيون و رؤساء المراكز يعانون من التقييم المهني المعتمد على المعايير القانونية-مدونة السير- و من التقييم الاقتصادي الذي يعتمد المعايير التجارية و التي يمارسها أرباب مراكز الفحص التقني. خصوصا ادا علمنا أن المهنيين معرضين للتوقيف في أية لحظة سواء من طرف وزارة التجهيز و النقل التي ترفض توضيح المسؤوليات و ترغب في ضبابيتها أو من طرف رب المركز الذي لا يرغب في تطبيق مدونة السير على حساب استثماره.
لهده الأسباب و غيرها تؤكد النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب رفضها المطلق لسياسة الواجهة و الإصلاحات الجزئية المتبعة من طرف وزارة التجهيز و النقل و الحكومة على حد سواء و تعتبر دفتر التحملات المرتقب تنزيله و تفعيله مرفوضا لأنه لم يعطي الحق لهيئتنا النقابية لمناقشته و إبداء الرأي فيه و عليه فإننا نطالب و بعد استنفاد لكل السبل عبر مراسلات مختلف المتدخلين في القطاع دونما إجابة أو استجابة لمطالبنا قررنا الدخول في صيغ نضالية سلمية و مشروعة افتتحناها بهده الوقفة الاحتجاجية ليعبر فيها مهنيو القطاع عن سخطهم و رفضهم
لسياسة الإقصاء و التهميش التي تمارس في حقهم و مطالبين من خلالها أن يكون دفتر التحملات متفقا عليه و منصفا للجميع و عليه فان النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب تطالب بالاتي**
أولا- فتح حوار اجتماعي مسؤول و جدي على مستوى الفحص التقني
ثانيا- إعداد قانون خاص منظم لمهنيي الفحص التقني يقر بتلازم وتوازن الحقوق و الواجبات
ثالثا- اعتماد سياسة تشاركية مسؤولة في وضع استراتيجيات قطاع الفحص التقني
رابعا- إلغاء دفتر التحملات الجديد
خامسا –إلغاء تجديد شهادة الكفاءة المهنية المؤقتة و اعتماد بطائق مهنية دائمة
سادسا – البث في دستورية مدونة السير من خلال دفتر التحملات خصوصا على مستوى التصدير الدستوري و الفصول 8-13-27-و الفصل 32
و أخيرا و في انتظار تحقيق مطالبنا المشروعة و الدستورية تثمن النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب تشبث مهني القطاع و تكثلهم و تضامنهم في هاته المحطة النضالية و التاريخية من عمرها و تتقدم بشكرها لمركزية الاتحاد المغربي للشغل لدعمها و تضامنها مع مطالبنا.
*جميعا من اجل وحدة الصف مدافعين عن كرامتنا و مطالبنا و وحده الدستور و النضال الكفيلان بانصافنا**
النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب
الكاتب الوطني
مكرم الزبير
الدارالبيضاء بتاريخ 30 اكتوبر 2011
